أطلقت السلطات الأميركية، الاثنين، سراح متعاقدة سابقة مع وكالة الأمن القومي الأميركي، زج بها في السجن بعدما كشفت تقريراً سرياً للغاية حول عمليات القرصنة الروسية المفترضة أثناء الانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016، وذلك قبل انتهاء مدة عقوبتها.
وحكم على رياليتي وينر (29 عاماً) التي كانت موظفة سابقة في شركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة الأمن القومي، العام 2018 بالسجن خمس سنوات وثلاثة أشهر، لكن خروجها من السجن جاء بسبب "حسن السلوك"، حسبما أعلنت محاميتها أليسون غرينتر ألين.وقالت آلن، في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي في "تويتر": "نحن مرتاحون ومتفائلون. إن إطلاق سراحها ليس نتيجة العفو أو عملية الإفراج الرحيم، بل هو الوقت الذي اكتسبته من خلال السلوك النموذجي أثناء السجن "، مضيفة أن وينر مازالت ممنوعة من الإدلاء بتصريحات علنية وطلبت هي وعائلتها الخصوصية "أثناء عملية التعافي من صدمة السجن".
Some very exciting news for #RealityWinner and her family!! pic.twitter.com/yjZf7xiitk
— Alison Grinter Allen (@alisongrinter) June 14, 2021
وأدينت وينر بتسريب تقرير سري عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها، وكانت أول شخص اتهمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب قانون التجسس بشأن تسريب وثيقة، حسبما أشارت وسائل إعلام أميركية.حينها، طبعت وينر في مكان عملها وثيقة سرية ثم أرسلتها إلى الموقع الالكتروني الإخباري "ذي انترسبت". ويشرح هذا التقرير كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مرارا اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية ونشر الموقع الإلكتروني القصة قبل حوالي ساعة من إعلان وزارة العدل عن اعتقال وينر في حزيران/يونيو 2017. وبعد عام أبرمت اتفاق تعاون مقابل تخفيف عقوبتها مع المدعين الذين شددوا على خطورة أفعالها.لكن القضية سلطت الضوء على مدى استعداد إدارة ترامب لملاحقة المبلغين عن المخالفات باستخدام قانون التجسس، وهو إجراء شديد القسوة صدر العام 1917، بدلاً من قوانين أقل قسوة وُضعت لمعاقبة المسرّبين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
