بعد مضي حوالى الشهرين على إخلاء سبيل 6 موقوفين في انفجار مرفأ بيروت، أحال المحقّق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار يوم الثلاثاء 13 طلب تخلية إلى المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري، لإبداء الرأي قبل البتّ فيها. مع العلم أنّ رأي الخوري، إن كان بتخلية سبيل الموقوفين أو الإبقاء على توقيفهم، غير ملزم للبيطار. كما أنّ الخوري والبيطار، أيضاً، غير ملزمين بمهلة زمنية، ولو أنّ مصادر قضائية أكدت لـ"المدن" أنّ النيابة العامة عادةً ما تستجعل في إبداء رأيها في هذه الطلبات، تحديداً في ملف المرفأ. إذ سبق وردّت على الطلبات السابقة التي وجّهت إليها بغضون ساعات.إخلاءات السبيلوفي هذا الأطار، أكدت مصادر متابعة للتحقيق أنّ إحالة البيطار لطلبات إخلاء السبيل "حصلت لأنه مرّ أكثر من شهر على تقدميها، حتى أنّ بعضها قدّمها محامو بعض الموقوفين منذ شهرين". وأضافت المصادر نفسها أنّ "إحالة الطلبات لا تعني شيئاً بالنسبة للموقوفين المعنيين، فالقاضي البيطار وبعد اطلاعه على رأي النيابة يتّخذ رأيه بهذا الخصوص، وفي المرة الأخيرة التي أحال طلبات إخلاء السبيل في نيسان الماضي ردّت النيابة بالموافقة على تخلية سبيل 11 موقوفاً لكن بيطار وافق على إطلاق 6 موقوفين فقط".ارتباط بالتحقيقوحول ارتباط إحالة هذه الطلبات مع تقدّم التحقيقات وحسم بعض جوانبه أو خلاصاته، لجهة الفرضيات المتعلّقة بالانفجار، شدّدت المصادر نفسها على أنّ "لا شيء حُسم بعد. وكما قال القاضي قبل أسبوع، كل الفرضيات تبقى قائمة ولو بنسب مختلفة". كما لفتت إلى أنّ عدد الطلبات التي تمّت إحالتها إلى النيابة العامة أكثر من 13، فـ"كل الطلبات التي قدّمت للقاضي خلال الشهرين الماضيين تم تحويلها إلى النيابة العامة من دون استثناء". كما يصوّب عدد من الوكلاء القانونيين على المواد القانونية اللبنانية التي تنصّ على عقوبة السجن من أربعة أشهر إلى 3 سنوات بجرم الإهمال الوظيفي، طالبين أطلاق سراح الموقوفين بعد أكثر من 10 أشهر على توقيفهم.ادعاءات إضافيةوبينما ينتظر أهالي الموقوفين الـ19 في الملف البتّ بقرارات إخلاء السبيل، ينتظر أهالي ضحايا الانفجار والمتضررين وعموم اللبنانيين موجة ادعاءات جديدة وإضافية على مسؤولين مشتبه فيهم بجريمة المرفأ. أو حتى التحقيق مع مسؤولين مدّعى عليهم منذ أكثر من 6 أشهر في الملف. وكما سبق للقاضي البيطار أن أكد أكثر من مرة، فهو سيدّعي على كل موظف أو شخص تثبت التحقيقات مسؤوليته في وقوع الانفجار، بغض النظر عن مدى المسؤولية المناطة بهم. وفي حين لا يمكن فتح باب للتكهّنات على هذا الصعيد، يبقى الأهم بالنسبة للقاضي الانتهاء من كل التحقيقات التقنية، للبتّ في الفرضيات الثلاث، وهي العمل العسكري والاعتداء الأمني وورشة التلحيم.