قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية إن "سماسرة المال"، بينهم مقربون من النظام السوري، يستغلون حاجة عائلات المعتقلين في السجون السورية لمعرفة مصير أبنائهم أو إخراجهم من السجون، لجني أموال طائلة.
وأضافت الوكالة أن العائلات تتلقى اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان ما يتوارون عن الأنظار بعد حصولهم على المال. وتابعت أن "المتصلين قدموا أحياناً معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم".
وذكرت الباحثة في الشأن السوري في منظمة "العفو الدولية" ديانا سمعان أن النظام السوري جعل الحصول على معلومات عن معتقلين أمراً مستحيلاً ما خلق "سوقاً سوداء"، مضيفة أن "الأمر ينتهي بالعائلات المستميتة للحصول على معلومة، بدفع أموال طائلة، وأحياناً كامل مدخراتهم لوسطاء وسماسرة مقربين من النظام".
وقالت سيدة سورية إنها دفعت عشرة ملايين ليرة لمحامين وسماسرة ليأتوا لها بمعلومات عن ابنها المعتقل، من دون نتيجة، فقرر زوجها التوقف عن الدفع، بعدما باعت العائلة قطعتي أرض ومنزلها في إدلب شمال غرب سوريا.
وبحسب الوكالة، اعتقلت قوات النظام السوري ابن السيدة عام 2012. بعد ستة أشهر، تمكنت والدته من زيارته في فرع الأمن السياسي في إدلب التي كانت لا تزال آنذاك تحت سيطرة قوات النظام. وقالت السيدة: "لم أعرفه حين رأيته، كان وزنه لا يتجاوز 50 كيلوغراماً، فيما كان يزن 110 كيلوغرامات قبل اعتقاله". وكانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي رأت فيها ابنها بعد اعتقاله.
ومن بين المبالغ التي دفعتها العائلة 350 ألف ليرة لمساعد أول في جيش النظام السوري، وعدها بأنه سيحضر ابنها، قبل أن يتوقف عن الإجابة على اتصالاتها.
ثروات ونفوذ
ومنذ بدء الاحتجاجات عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام السوري، قضى نحو 60 ألفاً منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكرت "فرانس برس" أن الكثير من الأهالي يسعون لنقل أبنائهم من سجن صيدنايا الذي تصفه منظمة "العفو الدولية" بأنه "مسلخ بشري" أو من الأفرع الأمنية، لتجنبيهم التعذيب والظروف الصحية السيئة أو حتى الموت. وأضافت أن السماسرة الأكثر نجاحاً في تنفيذ وعودهم، هم المحامون أو التجار ممن لديهم علاقات وطيدة داخل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وتشرح المحامية نورا غازي مديرة منظمة "نو فوتو زون" المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، أن هناك حالات يأخذ فيها محامون المال من العائلات رغم معرفتهم أن المعتقل سيخرج بكل الأحوال. وهناك "من يدفع رشاوى للقضاة والأمن، ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد أتعابهم، وينجحون فعلا في إخراج الشخص".
وفي تقرير صدر عام 2021، قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا إن "النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسراً وسيلة لجني ومراكمة الثروات، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين".
وأظهرت مئات المقابلات التي أجرتها الرابطة مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 900 مليون دولار.