مع إنطلاق مرحلة الملاحقات القضائية في ملف إنفجار المرفأ

نصرالله يتحدث عن "توظيف واستهداف سياسي"
بدأ القضاء اللبناني، أمس، تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية في ملف إنفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب الماضي، حيث أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستدعاء الشخصيات السياسية والأمنية، كل على مرجعه المختص.
وكان النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابلس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويعد القاضي غسان الخوري مطالعة للإدعاء على القاضيين اللذين ذكرهما القاضي بيطار في آخر إدعاءاته في جريمة المرفأ (جاد معلوف وكارلا شواح، وذلك خلال فترة توليهما منصبيهما في قضاء العجلة).
في أول رد فعل علني ورسمي من جانب حزب الله، شدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على رفض "التوظيف
السياسي للتحقيق"، واعتبر أن تلقي المّدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت، الأسماء عبر الإعاَلام، شكل من أشكال التوظيف السياسي للقضية، مؤكداً رفض هذا المسار. وقال نصرالله إنه مع إقتراب الذكرى السنوية الأولى للمجزرة، "نسعى إلى العدالة والحقيقة. حتى الآن لا تزال العدالة بعيدة والحقيقة مخفية. على مدى سنة وأشهر طالبنا قاضي التحقيق السابق والحالي، بنشر الملف التقني والتحقيق الفني حول هذه الحادثة المهولة. وحتى الآن لا حياة لمن تنادي". وسأل "هل ما حصل تفجير؟ هل ما حصل أمر متعّمد؟ هل سببه الإهمال؟ هل كان في مرفأ بيروت صواريخ للمقاومة؟ هل كان فيه مخازن سلاح للمقاومة كما قيل في الأيام والأسابيع الأولى؟ هل ثمة عمل قضائي حقيقي أم ثمة إستهداف سياسي"؟
وفي سياق متصل "بارتياب" السيد نصرالله، تساءل مصدر نيابي (الثنائي الشيعي) لماذا اقتصر الإدعاء حتى الساعة على عدد من الوزراء السابقين من دون الآخرين من وزراء سابقين للعدل والدفاع والداخلية؟ وكذلك رؤساء حكومات سابقين؟ ولماذا لم يشمل أيضا وزراء العدل والدفاع السابقين بالادعاء، ولمّح المصدر الى أنه إذا لم يصحح مسار التحقيق فإن الإدعاء على النواب الثلاثة بتهمة التقصير الجرمي، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الأشغال السابق يوسف فنينانوس، لن يسلك طريقه بحسب ما يريده المحقق العدلي بل سيأخذ طريقه القانوني من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لأن الجرم في حال ثبوته يتعلق بالأداء الوزاري والحكومي وليس بأي شيء آخر.
يرى مصدر مراقب أنه لم يكن مستبعداً أن تنطلق حملة سياسية وإعلامية على المحقق العدلي في جريمة إنفجار
مرفأ بيروت، بفعل ادعائه على مسؤولين سياسيين وقادة أمنيين في جريمة 4 آب، لا بل إن الحملة كانت متوقعة. ومن
يعرفون القاضي طارق البيطار يدركون أنه كان على يقين بأن جبهة مماثلة ستُفتح في وجهه. لكن ما لم يكن متوقعاً أن
يطلق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله شخصياً هذه الجبهة، في إطلالة متلفزة. وقد وضع مساراً واضحاً في ما يخص قرار البيطار. بدأه باستغراب تبلغ المدعى عليهم بقرار الإدعاء من خلال تسريبات وأخبار في الإعلام. اعتبر أن هذا الأمر "شكل من أشكال التوظيف السياسي للقضية، وسابقاً رفضنا هذا الموضوع ونعود لنؤكد رفضنا له". بدا كأنه يعطي مهلة للقاضي للتراجع عن قراره، إذ قال إنه "سأترك التعليق لوقت آخر حتى تصل الإخبارات القضائية الحقيقية، لنرى صحة ما تم تداوله وتسريبه في وسائل الإعلام". أو أنه على الأقل يضع مهلة لدراسة القرار بعد توضيحه بشكل رسمي.
وتجدر الإشارة الى أن نصرالله كان له في خطابه يوم 16 شباط الماضي موقفاً مفصلياً في مسار التحقيق أيضاً. قال
يومها إن "على المحقق العدلي (القاضي فادي صوان) تصحيح مسار عمله في التحقيق، وقضية بهذا الحجم لا يجب أن تعمل عليها وفقاً لقاعدة 6 و6 ."قال إن طريقة صّوان "فيها إرتياب". وخلاصة ذلك، مع الحملة السياسية والإعلامية التي حصلت حينها، كف يد القاضي صوان بعد 48 ساعة، أي يوم 18 شباط 2021 .فلا بد اليوم من رصد تحول بعض المواقف التي صدرت من المعنيين في قرار الإدعاء، تجاه البيطار والتجاوب معه.