تهدد فضيحة التجسس التي كشف عنها "مشروع بيغاسوس"، وهو تجمع من 16 وسيلة إعلام بالتعاون مع منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمة "فوربيدن ستوريز"، مستقبل شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المطورة لبرنامج "بيغاسوس" المستخدم على نطاق واسع للتجسس على صحافيين وناشطين وسياسيين حول العالم.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المستثمرين في مجموعة "نوفالبينا" المالكة لشركة "إن إس أو" عقدوا اجتماعاً متوتراً استمر ثلاث ساعات قرروا من بعده السيطرة على الشركة الإسرائيلية، حسبما قال أشخاص منخرطون في العملية التي تترك ملكية الشركة الإسرائيلية معلقة في الفترة المقبلة على الأقل.وبات أمام مستثمري المجموعة التي تضمّ، إلى جانب "إن إس أو"، مختبرات "إكس أو" الفرنسية، وكازينوهات الترفيه الأولمبية، مهلة حتى السادس من آب/أغسطس المقبل من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن تصفية صندوق المجموعة الذي تبلغ قيمته مليار يورو أو تعيين طرف ثالث للسيطرة عليه.وكانت "نوفالبينا" اشترت العام 2019 شركة "إن إس أو" التي سمح برنامجها "بيغاسوس" بالتجسس على 180 صحافياً على الأقل و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و14 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ويمكن تلمس الأثر الذي أحدثه الكشف عن النطاق الواسع للتجسس الذي تمارسه حكومات مختلفة عن طريق "بيغاسوس"، بالدعوى التي أطلقتها أكثر من 40 منظمة حقوقية إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وطالبت العريضة التي أطلقها "تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بقيادة "آكسس ناو" و"مراسلون بلا حدود" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" ووقعت عليها عشرات المنظمات الأخرى، بفرض وقف تام على التعاطي مع هذه التكنولوجيا إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح ومعني بسياسات واعتبارات حقوق الإنسان.وأضافت المنظمات أنه ومنذ التحقيق الذي أجرته منظمة "سيتيزن لاب" الكندية العام 2016 وبيَّن أحد الاستخدامات المبكرة لـ"بيغاسوس" من قبل الإمارات العربية المتحدة للتجسس على المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي حالياً 10 سنوات في السجن في ظروف غير إنسانية، استمرت صناعة الرقابة تزدهر من دون رادع، فيما كشف التحقيق العاجل الذي أجرته منظمة العفو الدولية أمنستي" ومنظمة "فوربيدِن ستوريز" غير الربحية، عن البيانات المسربة لخمسين ألف رقم هاتف تم تحديدها باعتبارها أهداف مراقبة محتملة، بما في ذلك أربعة من عملاء مجموعة "إن إس أو" الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم الإمارات والبحرين والمغرب والسعودية.إلى ذلك، قالت مروة فطافطة، مديرة سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "آكسس ناو" أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت أرضاً خصبة للرقابة، ما يسمح لشركات التكنولوجيا الخاصة بجني الأرباح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مضيفة أن "تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الحكام المستبدين تدفع ثمنه حقوق الإنسان بشكل باهظ".وأكدت المنظمات في بيانها المشترك، أنه في ظل غياب أي رقابة أو تنظيم لصناعة تكنولوجيا المراقبة المزدهرة وغير المتسمة بالشفافية، وجدت الحكومات الاستبدادية في المنطقة ضالَّتها في استخدام هذه الأدوات من أجل مواصلة التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وقمع حرية التعبير ووسائل الإعلام، مع الإفلات التام من العقوبة.وعليه، طالبت المنظمات بإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي، والشروع في إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية في حالات المراقبة الموجَّهة، وتحديداً في حالات استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطالبي اللجوء السياسي خارج الحدود الإقليمية لبلدانهم، وضمان تمكين ضحايا المراقبة غير القانونية من استخدام سبل الانتصاف والتعويض.