وحده الوقت كفيلٌ بتعرية السلطة السياسية والمسؤولين فيها. مع مرور الوقت، مع تبدّل فصول الأزمة العامة التي يمرّ بها لبنان، تيبس أكثر ورقة التين التي تحمي عري السلطة من الفضيحة أو بالأحرى: العار التاريخي. في ملف انفجار مرفأ بيروت، بات واضحاً ومكرّساً أنّ المسؤولين المدّعى عليهم في القضية استنفدوا كلياً ذريعة الالتزام بإضراب المحامين. هذه الحجة سقطت، قبل أيام، مع الاستثناءات التي منحها نقيب المحامين ملحم خلف للمحامين، لحضور جلسات التحقيقات التي دعى إليها المحقق العدلي في الجريمة، القاضي طارق البيطار. انتفت الحجة، فانكشف الوجه الفعلي للمدعى عليهم. وإذا كان التعنّت لا يزال قائماً في منع رفع الحصانات عن الوزراء المدعى عليهم، وفي منع إعطاء أذونات الملاحقة للضباط الأمنيين، في تمييع نيابي من هنا ومطالعة قضائية من هناك، فإنّ الضباط المتقاعدين المدعى عليهم انشكفوا اليوم.دفوع شكليةوحسب مع علمت "المدن" من مصادر مواكبة للتحقيق في جريمة 4 آب، لم يمثل قائد الجيش السابق جان قهوجي أمام القاضي طارق البيطار. حضر وكيله القانوني وتقدّم بطلب استمهال لتقديم دفوع شكلية. والوقت الذي طلبه، أسبوعين متذرعاً "بوجود مستندات يريد تقديمها". والسؤال القائم، لماذا لم يعمل على إعداد هذه الملفات طيلة الأسابيع الماضية؟ الهدف واضح، المماطلة في التحقيقات وكسب وقت إضافي علّ بعض الأمور تتحسّن. وفي السياق نفسه، يضيف مطلّعون على التحقيقات أنّ الوكيل القانوني لمدير المخابرات السابق، العميد كميل ضاهر، حضر وتقدّم بدفوع شكلية بناءً على مادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما العميد جودت عويدات، فقد تحجّج محاميه الأسبوع الماضي يإضراب المحامين، وقد نكون على موعد ممع حجة الدفوع الشكلية أيضاً. أما رئيس فرع الأمن القومي السابق، العميد غسان غرز الدين، فقد تقدّم بكتاب من قيادة الجيش الأسبوع الماضي لتوضيح مسؤوليات شاغل هذا الموقع الوظيفي بهدف رفع المسؤوليات عنه. باختصار، طلب الحصول على Job Description يعتقد أنه من خلال إبرازه إلى المحقق العدلي يعفي نفسه من المسؤولية.التهرّب من المسؤوليةالتهرّب من المسؤولية، عنوان عام ينتهجه مختلف المدعى عليهم في الملف، من الموقوفين وغير الموقوفين. وعلى ما علمت "المدن"، فإنّ حدّ التهرّب من المسؤولية دفع بعض هؤلاء، في معرض تقديم الدفوع الشكلية، إلى الإشارة إلى عدم وجود أي صلاحية لهم في اتخاذ القرارات. كأنّ موقع قيادة الجيش أو قيادة الاستخبارات العسكرية أو "الأمن القومي" أو غيره، مجرّد منصب شرفي. مجرّد مناسبة لتعليق اليافطات وتهنئة المعيّنين فيه أو نحر الخواريف لهم. وفي هذا الإطار، بدا لافتاً جداً إشارة أحد هؤلاء إلى أنه "لا يغرّكن هيبة الاسم أو الموقع"، في إشارة إلى انتفاء الصلاحيات وغياب السلطة على اتخاذ القرار. في مواقع أمنية حسّاسة مماثلة، غالباً ما يتمّ الاقتتال بين مكوّنات السلطة السياسية بهدف وضع اليد على المؤسسة العسكرية وإرساء منطق المحاصصة فيها. وعند وقوع جريمة بحجم مقتلة 4 آب، تكون أولى الحجج والذرائع عدم وجود الصلاحيات. عجبي.التهرّب العامالتهرّب من المسؤوليات، لا ينحصر فقط على هؤلاء الضباط المدعى عليهم. بل كان الرؤساء والوزراء السابقون قد كرّسوا هذا المفهوم خلال الأسابيع السابقة. كرّسوا ذلك من خلال اعتماد عبارات ومواقف تقول إنه "ليس على الوزراء معرفة أنّ نيرات الأمونيوم مواد خطرة"، أو أنه "قاموا بما عليهم ووجّهوا الكتب والمراسلات تثبت ذلك"، أو حتى "لا صلاحية للضابط الفلاني طالما أنّ ثمة قرار قضائي بالحجز (وبالمناسبة، لا بد من إعادة التأكيد على أنّ القرار القضائي كان صادراً لحجز السفينة وليس حمولتها)". وكل هذا يأتي ليضاف إلى العرقلة المستمرة للملف، من خلال محاولة وضع اليد على محاكمة الوزراء المدعى عليهم أمام مجلس النواب من جهة، ومن خلال التقدّم باقتراحات خيالية (تعجيزية عمداً) مثل رفع كل الحصانات عن كل المسؤولين في الدولة من جهة أخرى.على الرغم من كل هذه العرقلة، لا يزال القاضي طارق البيطار مستمرّ في تحقيقاته، ومتمسّك باستجواب المدعى عليهم المحميين سياسياً والمتهرّبين بذرائع قانونية وواهية على حدّ سواء، كذريعة إضراب المحامين. القاضي البيطار، يرجئ جلسات الاستجواب ويحدّد مواعيد لاحقة لاستجواب هؤلاء، بعد أسبوع أو اثنين على الأكثر. فبغضون الوقت، أسبوع أو اثنين أو أكثر، ورقة التين تيبس وتنفضح عورة السلطة ومن فيها.