أصدر أكثر من 150 محامياً في إيران بياناً أعربوا فيه معارضتهم لمشروع البرلمان الإيراني لتقييد الإنترنت في إيران، وحذروا من أنه في حال عدم التخلي عن هذا المشروع "فإنهم لن يدخروا جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد القرار وتنفيذه".
وأفاد موقع "اعتماد أونلاين" المحلي أن البيان أشار إلى "معارضة وتحذير الخبراء وعدد كبير من الشعب الإيراني" لهذا المشروع، مضيفاً أن عقد جلسة غير علنية في البرلمان للنظر في هذا المشروع تنتهك المادة الـ69 من الدستور الإيراني.وأضاف المحامون في البيان الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن قرار غالبية النواب في هذه الجلسة لاعتماد المشروع في إطار المادة 85، يظهر "عدم رغبة البرلمانيين في الشفافية".وجاء في البيان أن "اعتماد مثل هذا المشروع بهدف تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المحلية ودفع المجتمع لاستخدام المنصات المحلية سيؤدي عملياً إلى حجب المنصات الأجنبية المستخدمة لدى الشعب والانقطاع الكامل عن الإنترنت العالمي".وكتب الموقعون على البيان أن "حجب المنصات الأجنبية وقطع الاتصال بالإنترنت العالمي خلال هذه العملية المتعمدة، والتي تبدو قانونية، لن تكون سوى انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين في حرية الوصول إلى التدفق الحر للمعلومات والحريات المشروعة وخصوصية المستخدمين".كما انتقد المحامون البند الـ9 من مشروع القانون، الذي ينص على إحالة مسؤولية مراقبة الإنترنت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية في إيران، علماً أن النظام الإيراني يفرض أصلاً رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة. ويوسع القانون الجديد ذلك كله نحو إمكانية منع الوصول إلى محرك البحث "غوغل" نفسه.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
