قالت دراسة أعدّها مركز "حرمون للدراسات المعاصرة" إن إيران تعد أبرز الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية وأخطرها على النسيج السوري، وأكثرها قدرة على التأثير على سياسات النظام السوري في مواجهة الأزمة.
وأضافت الدراسة التي حملت عنوان: "الدور الإيراني في إعادة هندسة المجتمع السوري" وأعدها عمر إدلبي بمساعدة أمجد المالح وحازم بعيج، أن طهران "قادرة على التأثير في سياسات النظام وتوجهاته وتحديد خياراته في مواجهة الأزمة"، متابعةً أن إيران "تجد في سوريا ساحة لإدارة ملفاتها الخارجية، وصندوق رسائل سياسية وعسكرية للخصوم والحلفاء".
وأوضحت الدراسة أن إيران تعتبر أخطر الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية على صعيد النسيج السوري وتركيبته وتماسكه، بسبب جملة مصالح تترابط في لبنان والعراق، لافتةً إلى أن طهران حققت بعض الاختراقات في بنية المجتمع السوري بالتواطؤ مع النظام.
وذكرت أن غياب الدور العربي والدولي الفاعل في سوريا، وفّر لإيران فرصة للاستفراد بالدولة والنظام، بينما يشكل وجود مناطق خارجة عن سيطرة النظام عائقاً جدياً أمام جهود إيران لخلخلة بينة المجتمع السوري وإضعافه. واعتبرت أن إيران لن تتراجع عن سياساتها في سوريا، "القائمة على النفوذ والتغلغل إلى مؤسسات الدولة والمجتمع السوري".
وأشارت إلى أن إيران "تنتهج نهجاً دينياً مذهبياً، يعتمد على نشر التشيّع لحشد تأييد وتأمين قوة بشرية يمكن أن تجندها ضمن ميليشيات، مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وغيرها".
وبحسب الدراسة، لم تحقق سياسات إيران المتمثلة ب"نشر التشيّع في سوريا" نجاحات كبيرة. وأوضحت أن حركة التشيّع بقيّت في نطاق محدود، واقتصرت على مناطق عديدة غير مركزية، "مستغلة تراجع الخدمات العامة وسوء الأوضاع المعيشية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء".
كما لم تحقق إيران حتى الآن نجاحاً يُذكر في سوريا، خصوصاً في ما يخص خطط انتقال سكان من لبنان والعراق موالين لتوجهاتها السياسية أو المذهبية، أو مؤيدين لهذه التوجهات، إلى المناطق التي تعرضت للتهجير في سوريا، نظراً إلى عدم وجود محفزات اقتصادية تغري أتباعها للإنتقال.
ودعت الدراسة إلى العمل على فك ارتباط سياسات النظام بإيران لتجنب المزيد من الاشتباكات الدامية في سوريا، والعمل على إعاقة تدفق الدعم العسكري والمالي للميليشيات التابعة لها في سوريا.
كما طالبت بتوفير الدعم للمجتمعات الخاضعة للنفوذ الإيراني لمواجهة التغلغل الإيراني داخلها، مشددة على أن "التخلص من النفوذ الإيراني في سوريا لن يكون ناجحاً ومستداماً إلا بإقامة حكم ديمقراطي، يعمل على تفكيك النظام الشمولي الاستبدادي، وإلغاء الامتيازات غير المشروعة التي منحها لحلفائه الروس والإيرانيين".