مع رحيل وزير التربية طارق المجذوب، تعود رئيسة المركز التربوي للإنماء والبحوث السابقة ندى عويجان لتسلم مهامها من جديد. وعلقت عويجان على صفحتها الفيسبوكية "قريباً جداً كل شخص بيرجع لموقعه الطبيعي". أداة طيعة لهيلدا خوريتنتظر عويجان إما إقدام وزير التربية، عباس الحلبي، على إصدار قرار يلغي فيه قرار المجذوب بتعيين جورج نهرا مكانها، أو إصدار مجلس شورى الدولة قرار جديد بوقف تنفيذ قرار المجذوب، وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية.
ويفترض أن يبت مجلس شورى الدولة بقضية تنحية المجذوب لعويجان عن رئاسة المركز التربوي وتعيين نهرا، قريباً. فقد سبق وأصدر المجلس قراراً بوقف التنفيذ. لكن الوزير عاد وأصدر قراراً آخر متجاهلاً شورى الدولة. لكن، مع رحيل المجذوب سيتغير الوضع. وبدأت عويجان تجمع حقائبها لتعود إلى رئاسة المركز، وذلك بعد أن يصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً لوقف التنفيذ.
وبمعزل عن أن المركز بات بعهدة نهرا أداة طيعة بيد رئيسة جهاز الإرشاد والتوجيه والمديرية العامة لوزارة التربية، فإن إعادة انتظام العمل المؤسساتي في المركز أمر أساسي، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان تربوياً، خصوصاً أن للمركز الدور الأساسي في تطوير المناهج وفي وضع الاستراتيجيات التربوية. ولبنان كان بحاجة ماسة لدور هذا المركز في السنتين المنصرمتين في ظل التعليم من بعد، لكن تم تهميشه ليقتصر دوره على الإنجازات الإعلامية. فقد كان جهاز هيلدا خوري يعدّ كل شيء. وهذا أحد الملفات المزمنة التي تنتظر الوزير الجديد عباس الحلبي، الذي عليه العمل من أجل انتظام العمل في وزارته. النتائج الكارثيةوفق قانون إنشاء المركز، فهو مؤسسة عامة مستقلة. لكن يوجد صراع قديم على دوره نظراً لمهام التي تلقى على عاتقه والمساعدات الدولية التي تصل إليه. أما في عهد المجذوب فبات المركز بمثابة وحدة من وحدات المديرية العامة للتربية، عوض أن يكون مؤسسة مستقلة لها الدور الأساسي في التخطيط والتدريب ووضع الاستراتيجيات التربوية. ليس هذا وحسب، بل تم خلق وحدات موازية لدور المركز.. وبلا أي نتيجة تربوية.
وفي التفاصيل، حشر جهاز الإرشاد والتوجيه الذي ترأسه هيلدا خوري أنفه في كل ملفات الوزارة، وعمل على إقصاء المركز التربوي بعدما تسلم جهازها التدريبَ ووضع المواد وإجراء الدراسات والإحصاءات، التي يفترض أن تكون من مهام المركز. والهدف ليس لمنفعة تربوية بل للتنفيعات وحسب.
فخلال الانتقال إلى مرحلة التعليم من بعد، عمل جهاز خوري على تدريب الأساتذة، ووضع برامج ومواد تعليمية، وعمل على إحصاءات حول الأساتذة والطلاب وكيفية التفاعل مع البرامج المعدة للتعليم من بعد. وهذه كلها من مهام المركز.
والطامة الكبرى أنه لم ينشر نتائج تلك الدراسات لأنها كانت كارثية. فقد اكتشفوا أن عدد المشاهدات للبرامج التربوية التلفزيونية لم تحصل على أي مشاهدة من الطلاب. حتى نسب حضور الطلاب للحصص التعليمية كانت كارثية. السيطرة على البياناتوكانت خلافات كبيرة حصلت بين المجذوب وعويجان، التي رفضت تحويل المركز إلى مجرد وحدة ملحقة بوزارة التربية. حتى أن الوزير طلب من عويجان اجراء "كاستينغ" للأستاذة لتصوير حلقات تلفزيونية، من دون أي علم مسبق لها بهذا الموضوع. وعندما رفضت هذا الأمر، وطلبت أن تدرس ملفات الأساتذة ومعرفة سيرهم الذاتية ومدى خبرتهم وأهليتهم التربوية، وطبيعة المواد التي يجب أن تدرس، مضى الوزير بقراره. وصدرت الحلقات التلفزيونية التي لم يشاهدها أي طالب. وكذلك، رفض الوزير حضور الاجتماعات لتطوير المناهج التربوية وأدار إذنه لهيلدا خوري، الطامحة للسيطرة على المركز. فالسيطرة على البيانات أمر بغاية الأهمية، لأن من يملكها يملك السلطة في الوزارة، كما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".
وتضيف المصادر، بعد تعيين نهرا بات جهاز خوري بديلاً عن المركز التربوي وأمنت له الأموال من المساعدات التي تقدمها الدول المانحة. كما تخلى نهرا عن الدور الأساسي للمركز المتمثل في دائرة الإحصاء التي باتت بعهدة وزارة التربية.
كانت حجة الوزارة هي توحيد البيانات بين دوائر الوزارة والمركز التربوي. لكن ما جرى أن النظام بات بعهدة الوزارة. وباتت الوزارة تعمل على جمع البيانات من المدراس والمناطق التربوية، وتسلمها لاحقاً إلى المركز، الذي اقتصر دوره على تضمينها في النشرة الإحصائية، التي يصدرها سنوياً. أي عملياً اقتصر دوره على النشرة الإحصائية التي لم يشارك في تجميع ومتابعة بياناتها، ولا يعرف مدى صحتها وجديتها. فيما يفترض أن يكون تجميع البيانات من مسؤوليته. فهل سيسبق وزير التربية مجلس الشورى ويعيد عويجان، أم ينتظر القرار الذي سيصدر عن الشورى؟ أم يكلف شخصاً آخر غير نهرا؟