على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من التشاور في وزارة العمل، يحاول خلالها العاملون المصروفون من "حبيب بنك ليمتد"-فرع بيروت، الحصول على تعويضات عادلة، تفوق تلك التي يحددها قانون العمل. ذلك أن قيمة التعويضات القانونية أصبحت "حبرًا على ورق في هذه الظروف المعيشية"، وفق ما أكده المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، والذي أشار في بيان له، إلى أن الإدارة في بيروت، والتي تتبع الإدارة العامة في باكستان، "تمنّعت عن تسديد رواتب شهر آب، وتصر على دفع تعويضات صرف ما اعتادت إدارات المصارف تطبيقها في حالات الصرف الجماعي".وبعد تعليقهم الإضراب إستجابة لمطالب وزارة العمل، وبعد عدم التوصل إلى حلول منصفة، أعلن المجلس أنه "سيدعو أعضاء مجلس المندوبين في الاتحاد إلى وقفة تضامنية أمام المصرف يحدد تاريخها الاسبوع المقبل، وقد يضطر إلى الدعوة مجددًا الى الاعتصام المفتوح أمام البنك في حال فشل كل المساعي الرامية إلى إقرار تعويضات عادلة". وتمنى المجلس على حاكمية مصرف لبنان "التدخّل، لتقريب وجهات النظر والمساعدة في إيجاد الحلول التي تتناسب مع أطراف النزاع، حفاظًا على سمعة القطاع المصرفي واستقراره".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
