رقم الـ 85 صوت ثقة الذي حققته حكومة نجيب ميقاتي، ليس قليلا، وإنما كان رهانها على 95 صوتا على الأقل، من أصل 117 نائبا، مع غياب المتغيبين، ومعارضة المعترضين.

وبعد أن حصلت على الثقة، وضعت الحكومة الميقاتية تحت المجهر حيث ان ما بعد الثقة يبقى الأهم. وبدأت مواقع التيار الوطني الحر، تتحدث عن مرحلة الصعود من الحفرة، وأن بعد تشكيل الحكومة، بدأت تظهر معطيات تثبت تحول قوى دولية وإقليمية، الى جانب همس وتسريبات أميركية، تشي بقرب رفع العقوبات عن رئيسه جبران باسيل!

وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيشارك في أعمال الدورة الجديدة للأمم المتحدة عبر الفيديو من مكتبه بالقصر الجمهوري في بعبدا.

من جهته، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلا: «وكأن كل شيء مدروس. يعلن عن الكهرباء الأردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة أزمة الكهرباء فيأتي اجتياح المازوت. تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب، انتهاء بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة. ختامها التنقيب الإيراني فأين دولة لبنان».

بدوره، توجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معتبرا أنه «بعد نيل الحكومة الثقة، عليها أن تنقض سريعا على معالجة قضايا اللبنانيين الحارقة والمستعجلة، وفي طليعتها في هذه اللحظة بالذات مواسم التفاح والعنب».

ورأى أنه «بإمكان الحكومة بعمل بسيط إنقاذ آلاف العائلات اللبنانية عن طريق شراء مواسم التفاح والعنب وإرسالها إلى العراق في إطار الاتفاق الذي حصل أخيرا بين العراق ولبنان، ويقضي بأن يستورد لبنان النفط العراقي مقابل خدمات وسلع لبنانية».

أما الرئيس ميقاتي فقد أعاد على مسامع اللبنانيين القول، انه لا يستطيع وحده، ومع حكومته إصلاح ما أفسده الدهر.. ولذلك جعل شعار الحكومة «معا للإنقاذ».

وصندوق النقد الدولي سيكون الوجهة الأولى للحكومة كما قال ميقاتي، بعد نيلها الثقة، مشيرا إلى ان التفاوض بدأ فعلا مع الصندوق، وفيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، قال: سنعتمد التحقيق المحايد، والصحيح، لمعرفة الحقيقة كاملة، ومثلها الكهرباء والتدقيق الجنائي في المؤسسات كافة، ومكافحة الفساد والتهريب. أما الوضع المصرفي فلا نهوض لاقتصاد دون المصارف، نحن عندما نقول تصحيح او إصلاح او إعادة هيكلة، يعني اننا نريد إحياء القطاع المصرفي بطرق صحيحة وليس كما كان في السابق.

وفي هذا السياق، حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.

وتعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مجموعة الدائنين في بيان نقلته «رويترز»: «الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة». وأضافت: «مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي». وتضم المجموعة الصناديق الكبيرة «أموندي» و«أشمور» و«بلاك روك» و«بلوباي» و«فيدلتي في-رو برايس»، بالإضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط الأصغر حجما.

وتشير تقديراتها إلى أنها تمتلك «حصة حجب» تزيد على 25% في 40% من سلسلة السندات اللبنانية المختلفة، ما يعني أنها ستكون لاعبا مهما في أي إعادة هيكلة جادة.

وغالبية السندات المتبقية في حوزة بنوك تجارية محلية في لبنان أو مصرفه المركزي الذي اشترى 3 مليارات دولار من الدين مباشرة من حكومة سابقة في 2019.