بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان الإضراب، مطلع حزيران الماضي، قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت اليوم رفع إلاضراب. وأصدر المجلس بياناً أشار فيه إلى اجتماع دعا إليه النقيب ملحم خلف، وعلى "ضوء الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي من جهة، وكلّ من نقيبَيّ المحامين في بيروت وطرابلس وأمينَيّ السرّ في النقابتَين من جهة أُخرى، والذي صدر على أثره بيان مشترك عن الجانبَين، بالإضافة الى تعميم صدر عن النائب العام التمييزي بالتاريخ نفسه، قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت رفع إضراب المحامين، على أنْ يُعاودوا العمل فور صدور هذا البيان".البيان المشتركوجاء في البيان المشترك تأكيد المجتمعين على أنّ "الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة، وتأمين حقوق المتقاضين"، مع التأكيد على أنّ "تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، وبمحامٍ ملتزم بموجباته وبقسَمه، ومتمتّع بضماناته وحصانات مهنته. وأشار البيان أيضاً إلى أنّ نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، يؤكدان على إحترام المحامين الكامل للقضاء و القضاة وحرصهم على استقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة على الاحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل أداء دورهم". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضمّ أربعة قضاة من جهة، ومحاميَين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دوريّاً لمتابعة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد الاقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.اعتراف بحقوق المحامينقرار إضراب المحامين اتّخذه مجلس النقابة بالإجماع، وأعلن الفك عنه بإجماع المجلس أيضاً. والجدير ذكره، أنه بعد أسابيع على بدء الإضراب بدأت أجواء المشاحنات بين المحامين الداعين إلى التراجع عنه والمتمسّكين بموقف المجلس. ويلحظ عدد من المعنيين، أنّ عدداً من المحامين وحتى من أعضاء مجلس النقابة، كانوا يوافقون على خيار الاستمرار في الإضراب في الاجتماعات النقابية ويقدّمون النقد خارجها، من خلال دعم حملات ضد قرار الإضراب. وقد يكون من المبكر تقييم نتائج الإضراب على اعتبار أنّ البيان المشترك الصادر عن الجهات القضائية ونقابتي المحامين، بحاجة إلى ترجمة فعلية. لكن أولى النقاط الإيجابية تتمثّل في أنّ ممثلي الجسم القضائي اقتنعوا وعقدوا اللقاءات مع المحامين، وهو أول مطالب الإضراب. كما أنّ البيان المشترك يشير بوضوح إلى حصانات المحامين إضافةً إلى مسؤولياتهم وواجباتهم أيضاً، مع العلم أنّ أحد أبرز الأسباب التي سرّعت في إعلان الإضراب العام هو آلية وأسلوب توقيف أحد المحامين بطريقة وحشية. كما أنّ القاضي عويدات، بعد الاجتماع المشترك، أصدر تعميماً واضحاً بخصوص حصانات المحامين. وأدناه التعميم الصادر عن عويدات