بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي مع وزير الموارد المائية في النظام السوري تمام رعد، تعزيز التعاون وإعادة الاعمار، في "تجاهل للعقوبات الأميركية التي تحذر من التطبيع مع نظام بشار الأسد".وذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، أن "الجانبين اجتمعا الأربعاء في مقر المركز التجاري في دبي على هامش اجتماعات المنتدى العربي الخامس للمياه، حيث أبدى الوزير السوري الرغبة بتعزيز التعاون وتفعيله مع الإمارات".ونقلت الوكالة عن المزروعي قوله إن "الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك ولا سيما في قطاع المياه"، مضيفاً أن بلاده "ترحب بالقيام بما يلزم لنقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سوريا".وتابع المزروعي أن "الإمارات مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار بهدف تعزيز التنمية في سوريا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب المستمرة منذ 10 سنوات".
واعتبرت وسائل إعلام سورية معارضة أن المباحثات الإماراتية-السورية حول إعادة الإعمار في سوريا، هي تجاهل لقانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، ويفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران. كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات في عموم أنحاء العالم.وكان المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا جيمس جيفري، قد حذر الإمارات من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى قانون قيصر إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع النظام السوري.وفي آذار/مارس العام 2021، انتقد وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد قانون قيصر وقال حينها إنه "يزيد من تعقيد الأوضاع ويعيق عودة سوريا إلى عمقها".وشهدت العلاقات بين الإمارات والنظام السوري تحسناً خلال العامين الأخيرين، إذ افتتحت أبو ظبي في كانون الأول/ديسمبر العام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، كأول دولة عربية تعيد سفارتها منذ 2011.وخلال أزمة كورونا، أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اتصالاً هو الأول منذ سنوات برئيس النظام بشار الأسد، وقدم له مساعدات طبية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
