تسعى استخبارات "وحدات حماية الشعب" الكردية لإنشاء لجنة خاصة تعنى بتتبع ومراقبة العاملين في مجال الإعلام والسوشيال ميديا والناشطين الإنسانيين الموجودين في مناطق سيطرتها، في محاولة لتقويض المنابر الإعلامية وتسييسها وفقاً لأفكارها.
ونقلت وسائل إعلام معارضة عن مصادر خاصة أن "وحدات حماية الشعب في الرقة عقدت اجتماعات متكررة منذ منتصف آب/أغسطس الماضي ضمت جهاز الأمن العام، وجهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى جهاز أمن المعلومات، وجهاز الاستخبارات التابع للوحدات، حيث تم وضع الخطوط الرئيسية لتشكيل اللجنة، وبرنامج العمل والتنسيق بين الأجهزة على مستوى المدراء، حيث من المقرر أن تضم اللجنة 8 أعضاء بواقع 2 من كل جهاز".والمصدر المذكور الذي تحدث لـ"تلفزيون سوريا" هو إداري في جهاز الأمن العام في مدينة الرقة. وأوضح أن "الهدف من اللجنة هو متابعة صفحات السوشيال ميديا للإعلاميين والناشطين في محافظة الرقة، وتحليل البيانات الواردة عن المصادر الأمنية ومطابقتها بهدف الكشف عن مصادر التقارير والتحقيقات التي تهدف لضرب الأمن القومي الكردي وتشويه صورة الإدارة الذاتية والقوى الأمنية في المنطقة، في ظل شكوك تدور حول عشرات الإعلاميين والناشطين العاملين في المنطقة".وبحسب المعلومات المتداولة فإن المشمولين بالدراسة هم إعلاميون تابعون لمؤسسات حزب "الاتحاد الديموقراطي" وإعلاميون تابعون لوكالات ومؤسسات إعلامية مرخصة لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، فيما أكدت تقارير أمنية لدى استخبارات "وحدات حماية الشعب" أن عدة ناشطين وإعلاميين مرخصين داخل مناطق سيطرة "قسد" يعملون مع جهات ومؤسسات إعلامية مناهضة لـ"قسد" وموالية لتركيا.ومن بين الإعلاميين الذي سبق التضييق عليهم في الرقة حتى ابتعدوا عن العمل الإعلامي فيها، عبود حمام مراسل وكالة "رويترز" في الرقة سابقاً ومازن الحرامي مراسل "راديو الكل" سابقاً في الرقة أيضاً حيث خضعوا للتضييق مراراً وتكراراً من قبل الاستخبارات الكردية عبر الاعتقالات والمداهمات المستمرة".ومن المرجح أن ينتهي العمل على إنشاء هذه اللجنة مطلع تشرين الأول/أكتوبر القادم لتباشر عملها ضمن محافظة الرقة.ويعاني الصحافيون والعاملون في المجال الإعلامي في سوريا، من التضييق والاعتقال وصولاً في كثير من الأحيان إلى التصفية الجسدية. ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في أيار/مايو الماضي، أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين السوريين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرة إلى مقتل 709 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار/مارس 2011 من بينهم 52 بسبب التعذيب.