يتحضّر أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت لتنظيم الوقفة الاحتجاجية ظهر يوم غد أمام قصر العدل. التحقيق في ملف جريمة 4 آب توقّف مؤقتاً لحين البتّ بطلب الردّ المقدم ضد المحقق العدلي. وفي ما يخص المسار القضائي الاعتيادي لـ"الرد"، علمت "المدن" أنّ الجهة المتقدّمة بالردّ لم تتقدم بعد بلوائح الجهات التي يُفترض تبليغها، على الرغم من مضي مهلة 24 ساعة حدّدتها المحكمة لذلك. وهو ما يعني أنّ الجهة المتقدّمة بالطلب، أي النائب والوزير السابق المدعى عليه في الملف نهاد المشنوق، يماطل حتى ضمن عرقلة التحقيق وإعاقته. هذا ما يخشاه أهالي الضحايا، وهذا ما يحذّر منه جميع المعنيين في هذا الملف. وكان لافتاً اليوم البيان الصادر عن الوكلاء القانونيين للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المطلوب ملاحقته أيضاً وفق مذكرات البيطار. بما يقارب ألف كلمة، شنّ وكلاء إبراهيم حرباً على المحقق العدلي، هو المتسلّح بصمته حفاظاً على سرية التحقيق وموجب التحفّظ. فجاء البيان الصادر عن وكلاء إبراهيم مليئاً بعبارات تصف تحقيق البيطار بالشعبوية و"البطولات الوهمية" و"التهريج" واتهامه بعرقلة التحقيق. ولا يمكن وضع هذا البيان سوى في خانة ارتياب أو دعوى ردّ إضافية قد يلجأ إليها إبراهيم، أو حتى محاولة لجرّ البيطار إلى ساحة السجال الإعلامي لإبعاده كلياً عن ملف التحقيقات.بيان وكلاء إبراهيمصدر عن اللواء إبراهيم، عبر المحامين وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم، بيان أشار إلى أنه "من المؤسف ان يتجرع القاضي البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، مما زاد الأمر تعقيداً لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبط بها عند كل مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إما على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيداً لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية". واعتبر المحامون أنه في أداء البيطار، "تعاط غير قانوني في ما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، الأمر الذي يعيق استمرارية التحقيق، وعدم الالتفات إلى مطالب النيابة العامة التمييزية بما يتعلق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلق بالإختصاص والصلاحية".مذكرة توقيف عبثيةوأضاف المحامون أنّ البيطار "أصدر مذكرة توقيف لا توصف إلا بالعبثية وغير القانونية، حتى المراجع القانونية تجهل أسبابها ومبرراتها"، مشيرين إلى أنّ "كون الملف ما زال في عهدته يعني أننا سوف نرى الفنون المتمادية بالمخالفات والتجاوزات غير القانونية والتي فعلاً تثير الريبة التي لا حقيقة فيها سوى أن مصدرها واحد لا شريك له سوى القاضي البيطار". واعتبروا أنّ البيطار تمادى "في المخالفات والعراضات الموهمة للشعب اللبناني انها قانونية ولا خلاف عليها إن أقدم الناطق بإسم الشعب ولإثارة الشعب بطلب مستغرب ومريب ومثير وكل الاوصاف تنطبق عليه، بأن يطلب مجدداً ومكرراً بملاحقة موكلنا اللواء عباس ابراهيم مستغلاً ظرفاً سياسياً وليس قانونياً بأن الوزير قد تغير وأنّ الظروف السياسية قد تغيرت لكي يمارس هواياته الاستعراضية مخالفاً القرار السابق للوزير محمد فهمي والذي يسري بوجه أي وزير آخر كون العمل الحكومي استمرارية وكون القرارات المتعلقة بأذونات الملاحقة الادارية هي نافذة بوجه الجميع ولها طرق طعن او مراجعة أخرى".اتهام بتمييع التحقيقوخلص محامو ابراهيم إلى أن البيطار يعمد بمخالفاته القانونية إلى تعطيل التحقيق وتمييعه "وذلك بفتح المجال لأطراف الملف إستعمال كافة الحقوق التي منحهم إياها القانون، موهماً الأهالي بأنه الحريص على حقوقهم، لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهيجان اللاقانوني وشخصانية القرارات والتفرد بها وخروجها عن الأصول القانونية، ويكفي الإشارة الى حالة الفوضى والتخبط التي أوقع نفسه بها عبر إصداره قرارات لاحقة بتواريخ سابقة، حيث صدرت طلبات عن المحقق العدلي نهار الاثنين بتاريخ 27/9/2021 تحمل تاريخ 24/9/2021 دون تبرير او سبب يفسر عدم خروج القرارات المذكورة الى العلن في تاريخها منعا للاستنسابية والشك"؟ وسألوا "لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهستيريا المفرطة، وهل هي لإيجاد مخرج للرحيل من الملف وترك الاهالي لمصيرهم وجنى ثمار البطولات الوهمية إعلامياً؟ لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الاحادية والتفرد القضائي مقنعاً الآخرين بأنه قاضي حكم وليس قاضي ظن أو إتهام. لماذا التغاضي عن نيترات الأمونيوم المضبوطة في البقاع وبواسطة أحد المهربين والمحتكرين والتي تطابقت مع موجودات المرفأ"؟ وختموا هجومهم على البيطار دعوا البيطار إلى الاتبعاد عن "التهريج الإعلامي والاستعراضي الذي خرج عما ينطبق به باسم الشعب، كما والابتعاد عن المقابلات والتسريبات الصحافية التي حصلت وجرى التعتيم عليها لاحقاً".بيان عوائل الشهداءوفي سياق آخر، أصدرت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وجمعية أهالي الضحايا بياناً جاء فيه أنه "تداولت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ أهالي شهداء مرفا بيروت يتّهمون حزب الله بنيترات الأمنيوم في المرفأ وخارجه، وجاء ذلك على لسان عضو اللجنة السيدة ريما الزاهد شقيقة الشهيد أمين الزاهد". ولفت البيان إلى أنه "يهمّ لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت وجمعية اهالي الضحايا التوضيح أنّ ما جاء على لسان السيدة ريما الزاهد هو رأي شخصي، وبالتالي لا يمثل رأي لجنة عوائل الشهداء لا من قريب ولا من بعيد، فسياسة اللجنة واضحة وضوح الشمس منذ البداية. نحن لا نتهم ولا نتوجه إلا لمن يتهمه القضاء فقط، ونرفض رفضاً قاطعاً أي تسييس في قضيتنا أو لها".