تنتظر روابط المعلمين ما يحمله لهم وزير التربية، عباس الحلبي، يوم الإثنين المقبل من حلول لتحديد موقف نهائي من العودة إلى المدارس أو الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي.
هذا هو الموقف الرسمي لهيئة التنسيق النقابية، والتي عادت وأكدت عليه اليوم لـ"المدن". لكن الأساتذة المعارضين يؤكدون أن الروابط أنهت الاتفاق مع الوزير، وسيحصل الأساتذة على وعود كثيرة وفتات المطالب، وقبلت بما عرض عليها، وتنتظر يوم الإثنين لإيجاد المخرج المناسب للعودة عن قرار مقاطعة العام الدراسي. لتذهب الحكومة وتعلم الطلابرئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعاً مخصصاً لموضوع العام الدراسي، مع وزراء التربية والمالية والطاقة والاتصالات والأشغال العامة، للاتفاق على بعض الخطوط العامة لكيفية دعم العودة. وأكد وزير التربية الحلبي أن الوزارة حصلت على هبة مالية بقيمة تفوق الـ70 مليون دولار لدعم القطاع التربوي، من الجهات المانحة، ونسبة منها ستخصص لتلبية مطالب الأساتذة، داعياً إلى المباشرة بتسجيل الطلاب بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتعليقاً على هذا المبلغ، الذي يعتبر زهيداً لدعم المدارس والطلاب والأساتذة على السواء، أكدت مصادر هيئة التنسيق أنها لن تستبق الأمور، وسترى العرض الذي سيقدمه الحلبي. وفي حال كان غير مرضي، لتذهب الحكومة وتفتح المدارس وتعلم الطلاب. أما الأساتذة فليسوا قادرين على الذهاب إلى الصفوف. مواصلات ومحروقاتمن ناحيته أكد وزير الأشغال العامة، علي حمية، أنه طلب من المعنيين أرقاماَ وبيانات بشأن عدد الباصات التابعة للمدارس الرسمية والخاصة، تمهيداً لوضع دراسة تهدف إلى دعمها بالوقود الذي تحتاجه. إضافة إلى وضع خطة لدعم قطاع المواصلات للسائقين العموميين تشمل انتقال المعلمين. أما وزير الطاقة وليد فياض، فأكد أنه سيتم تأمين المازوت للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من ضمن الكميات المدعومة المحددة للقطاعات الأساسية. رهان الإثنينروابط المعلمين تراهن على ما سيحمله الحلبي إليهم يوم الإثنين. إذ من المقرر مفاتحتهم بالأرقام والمبالغ المرصودة لكل أستاذ من الهبات الدولية. فقد بات واضحاً أن لا تصحيح للرواتب في الوقت الحالي.وكانت هيئة التنسيق النقابية التقت وزير المالية يوسف الخليل اليوم، مطالبة بتحسين الرواتب إضافة إلى المساعدة المالية التي أقرت سابقاً، والتي تتمثل بتلقي موظفي القطاع العام نصف راتب كل شهر لا تدخل في صلب الراتب. وطالبوا برفع بدل المواصلات إلى 64 ألف ليرة. ووفق المصادر، أكد الحاضرون للوزير أنهم لم يقبلوا بالمساعدة التي بدأوا بتلقيها هذا الشهر وأنها غير كافية للعودة إلى المدارس. وطالبوا بإنصاف المتعاقدين وتحسين بدل ساعات عملهم، ودفع بدل مواصلات لهم، لأنه من دون توفر هذا الأمر لا يمكن أن يبدأ العام الدراسي. تحسين أوضاع القطاع العاموزير المالية أكد لهم أن الدول المانحة ستقدم مساعدات للأساتذة كما وعدهم وزير التربية، والتوجه في مجلس الوزراء هو لتحسين وضع جميع العاملين في القطاع العام، وعلى رأسهم الأساتذة. لكنهم أبلغوه أن مصير العام الدراسي مرتبط بالمقررات التي سيتفق عليها الوزراء المعنيون مع رئيس الحكومة.
يوم الإثنين المقبل سيكون للروابط لقاء مع الوزير، وهناك بوادر بأنه سيحمل للأساتذة حلولاً، كما تقول المصادر. لكنها لا تستعجل هذا الأمر. ففي حال كان العرض الذي سيقدمه الوزير مقبولاً تفك الروابط قرار المقاطعة، بعد مراجعة الجمعيات العمومية في المناطق. وتبدأ رابطة الثانوي بتسجيل الطلاب، ليكتمل عقد التسجيل في كل المراحل، بعدما باشرت رابطة التعليم الأساسي التسجيل أسوة برابطة التعليم المهني. إمكانية تأجيل الدروسوحول إمكانية بدء العام الدراسي في 11 تشرين الأول كما قرر الوزير، أكدت المصادر أن الأمر مرتبط بما سيحمله يوم الإثنين. في التعليم الأساسي يمكن بدء العام الدراسي وتسجيل الطلاب في هذا الموعد. أما في مرحلة الثانوي فبدء العام الدراسي في 11 تشرين شبه مستحيل لأسباب لوجستية. فعلى الثانويات الانتهاء من امتحانات الإكمال كي يعرف الطلاب بأي صف سيتسجلون. وهناك موضوع مناقلات الأساتذة ودراسة وضع الثانويات وجهوزيتها.ووفق ما هو متعارف عليه في مطلع كل عام، تجري الثانويات دراسة الوضع العام لناحية الأساتذة المتعاقدين وحاجتها لهم، والأساتذة الذين يخرجون إلى التقاعد، إضافة إلى انتقال الأساتذة من مدرسة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. وهناك العديد من الأساتذة الذين عينوا في محافظات بعيدة عن مكان سكنهم طلبوا نقلهم إلى مدارس قريبة من بيوتهم. وهذا الأمر يجب أن يبت حيال أزمة المحروقات الحالية. وهذه الأمور مجتمعة تستغرق بعض الوقت ما يستدعي تأجيل انطلاق العام في مرحلة الثانوي لبعض الوقت.