أقرّ البرلمان التركي المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض الخاص بإرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية عن موافقة البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تمدد تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، بإرسال القوات التركية إلى سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، اعتباراً من 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021.وتنص المذكرة على أن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".وأكدت المذكرة على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي العراقية، مضيفة "من جانب آخر فإن استمرار وجود عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".وجاء في المذكرة أيضاً أن "التنظيمات الإرهابية التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدود تركيا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين". وتابعت أن حزب العمال الكردستاني يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، موضحة أن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.كما أشارت المذكرة الرئاسية إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب.وذكرت أنه "في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر".وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لاردوغان بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين جديدين، اعتباراً من 30 تشرين الأول.يشار إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل أعلن الثلاثاء أن نواب الكتلة سيصوتون ب"لا" لقرار تمديد وجود القوات التركية في العراق وسوريا، حيث يمثّل نوابه في البرلمان 146 من أصل 600 نائباً، فيما حظي القرار بتصويت نواب حزب "العدالة والتنمية" وجميع أحزاب المعارضة، باستثناء نواب حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي".وكانت الرئاسة التركية قدمت في 20 تشرين الأول، مذكرة للبرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لأردوغان، لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يمدد البرلمان التركي التفويض الممنوح للرئاسة التركية، بإرسال قوات عسكرية عبر الحدود، لعام واحد، في حين تنص المذكرة الرئاسية الحالية على طلب تمديد التفويض لعامين.وفي مطلع تشرين الأول، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن "لتركيا الحق في دخول سوريا كما روسيا والولايات المتحدة".وتأتي موافقة البرلمان التركي على تمديد التفويض لأردوغان، وسط الحديث عن استعدادات تركية لشن عملية عسكرية محتملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا بعد سلسلة هجمات صاورخية تسببت بمقتل عدد من الجنود الأتراك خلال الأسابيع الماضية، والتي اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلفها، بدعم أميركي روسي.