بعد المبادرة التي أطلقها البطريرك الماروني، بشارة الراعي، وتهدف إلى إيجاد تسوية لقضية استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، وإيجاد مخرج قانوني ودستوري لملف تحقيق مرفأ بيروت، تسهيلاً لعودة عمل مجلس الوزراء، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القصر الجمهوري، للبحث في آليات هذه المبادرة، والتنسيق بشأن ملفات مالية وسياسية أخرى تمهيداً لفتح الطريق أمام عودة جلسات الحكومة.تنقية الأجواءبعد اللقاء قال ميقاتي: "لقائي مع فخامة الرئيس يندرج في سياق اللقاءات الدورية التي نجريها، وتطرقنا اليوم إلى عدة مواضيع، وخصوصاً مبادرة غبطة البطريرك، التي قام بها بالأمس بعد زيارته لفخامة الرئيس وللرئيس برّي ولي أيضاً، ونأمل أن تبصر النور قريباً، وتؤدي إلى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء، وعودته إلى الالتئام. إننا حرصاء، فخامة الرئيس وأنا، على أن نعود جميعاً إلى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وأن يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية وأحكام الدستور".كلام القرداحيأضاف: "تطرقنا خلال اللقاء أيضاً إلى ما تم تداوله بالأمس عن المقابلة التي بثت أخيراً لمعالي وزير الإعلام، وكان تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر. وقد عبر فخامة الرئيس، كما أكدت من ناحيتي أيضاً، أن هذه المقابلة تعبر عن رأي الوزير الشخصي، وليس عن رأي الحكومة، ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن نحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية. صحيح أننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وهذا الموقف ثابت. كما نتطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها. إن ما قاله معالي الوزير لن يؤثر على المسار العام، خصوصاً وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد أكد فخامة الرئيس على هذا الموضوع، وأنا هنا أشدد على موقفنا الواحد من أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به. وقد أذيعت المقابلة بالأمس. هذا هو المسار الذي قررناه لناحية أننا تواقون إلى أطيب العلاقات وأحسنها مع الدول العربية. ونأمل أن يكون هذا الموضوع قد طوي".المرفأ والطيونةسئل: إن الموضوع القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت مرتبط بعودة الحكومة إلى الانعقاد، وفي ظل الأجواء الإيجابية في هذا المسار، هل يمكن القول أن هناك أجواء مماثلة في مسألة انفجار المرفأ، مع فرض قضية أحداث الطيونة أيضاً نفسها في هذا المجال؟
أجاب: "الأفضل عدم خلط الأمور، بل التعاطي مع كل موضوع بمفرده. في موضوع إعادة التئام مجلس الوزراء، نسعى من خلال الاتصالات لعودة المجلس إلى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون أي تدخل سياسي مع الجسم القضائي، الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا. أما أحداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود إلى الاجتماع قريباً نتيجة المشاورات التي نقوم بها".