قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التعليمات التي أصدرها مؤخراً إلى وزارة الخارجية لإعلان سفراء 10 دول شخصيات غير مرغوب فيهم "لم تكن استعراضاً للقوة تجاه أحد، وإنما تعني فقط أن العاملين لدى تركيا لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية".
وشدد أردوغان في حديث للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى بلاده من أذربيجان، على "ضرورة أن يعرف السفراء العاملون لدى تركيا عواقب الأمور جيدا"، مذكراً "كل من لا يعلم ذلك" بالمادة ال41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتابع: "أنا في موقف هجومي، ولا يوجد في قاموسي كلمة تراجع أبداً".وكان أردوغان قد قال في كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين، إن سفراء 10 دول بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا، الذين هُددوا بالطرد بسبب دعوة مشتركة للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، "تراجعوا خطوة إلى الوراء".وأضاف أردوغان "مع بيانات السفارات، تراجعوا خطوة إلى الوراء عن خطئهم". وتابع: "نعتقد أن هؤلاء السفراء سيكونون أكثر حذراً في المستقبل"، مؤكدا أنه "لن يتم استضافة أي شخص لا يحترم سيادتنا، بصرف النظر عن منصبه، في هذا البلد".وسبق تصريح أردوغان تغريدة للسفارة الأميركية في تركيا جاء فيها: "رداً على الأسئلة المتعلقة ببيان 18 تشرين الأول/أكتوبر، تشير الولايات المتحدة إلى أنها تحافظ على امتثالها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". كما أرسلت السفارة الكندية والسفير الهولندي في تركيا بيانات مماثلة.وشنّ الرئيس التركي هجوماً على سفراء الدول العشر، وقال إنه أبلغ وزارة خارجية بلاده ب"أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا". وخاطب السفراء قائلاً: "من أنتم؟ ما هذا؟ أطلق سراح كافالا. هل تتركون اللصوص والقتلة والإرهابيين في بلدكم؟ أميركا، ألمانيا، أيهما فعل مثل هذا الشيء؟ لم يفعلوا ولن يفعلوا. الجواب الذي سيقدمونه لك عندما تسأل هو القضاء مستقل. هل القضاء مستقل في بلادكم ولكنه غير مستقل في بلدنا؟ نظامنا القضائي يعطي أفضل الأمثلة على الاستقلال".وكانت 10 دول غربية، تضم كلاً من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، قد دعت في بيان الاثنين، إلى"تسوية عادلة وسريعة لقضية" كافالا. كما هدّد مجلس أوروبا في وقت سابق، أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض التركي.إثر ذلك استدعت وزارة الخارجية السفراء الثلاثاء، بسبب ما وصفته ببيان "غير مسؤول". وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة، إن "تركيا هي دولة قانون ديمقراطية. ومن غير المقبول أن يقدم السفراء توصيات واقتراحات إلى القضاء في ما يتعلق بقضية جارية".