تحاول لجنة المؤشر إيجاد مخارج مناسبة لتخفيف الضغط عن الموظفين والأجراء. وهي اجتمعت اليوم الأربعاء، للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وخلصت إلى "الاتفاق على رفع المنح المدرسية إلى مليون ليرة، بعد أن كانت 400 ألف ليرة عن كل ولد في المدرسة الرسمية، و750 ألف ليرة عن كل ولد في المدرسة الخاصة"، وفق ما أكده وزير العمل مصطفى بيرم، الذي أشار بعد انتهاء الاجتماع إلى أنه "تم إرجاء البت بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل، على أن يستمر النقاش للوصول إلى أرقام دقيقة بحدّ أدنى مناسب، بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف، والاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام. فحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري، سيتم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
