يبدو جلياً أن وزير المال، يوسف الخليل، بعيد كل البعد عما يحل باللبنانيين. فلا يدرك كم فقدوا من قدراتهم المعيشية، ولا يفقه كيف تتم عمليات الاستيراد، وكيف تديرها مافيات التهريب من تجار وأمنيين. يتحدث خليل عن حق الدولة بفرض رسوم بالدولار. وكأن المسألة بمدى أحقية فرضها، متجاهلاً ما ستُلحقه دولرة الرسوم من ضرر بالغ بحق الغالبية الساحقة من اللبنانيين، الذين تراجعت مداخيلهم بنحو 80 إلى 85 في المئة.يعترف خليل خلال حديث تلفزيوني في برنامج "صار الوقت" على قناة MTV، بأن الوضع الاقتصادي السيّء وصل إلى أماكن خطيرة، والقطاع العامّ يعيش بأقل من 10 في المئة مقارنة بالـ2019. وعلى الرغم من ذلك، يدّعي أنه ليس من المفروض أن يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم.
وإذ يتمسّك وزير المال، وهو المصرفي السابق، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ولا يتصور أن تغييره خطوة فعالة وحكيمة في الوقت الحاضر"، يرى أن البلد بحاجة أن تستمرّ المصارف ويجب الوقوف إلى جانب القطاع بفاعلية أكبر معرباً عن رفضه أن يُصار الى إقفال عدد كبير من المصارف.الدولار الجمركي والموازنةوعن الدولار الجمركي، قال: "الدولار الجمركي هو سعرٌ رسمي ويجب أن نبتّه لتأمين مداخيل للدولة"، وأوضح أن "من حق الدولة فرض رسوم بالدولار الأميركي وسنحتاج لموظفين في الجمارك بالتأكيد فور تطبيق مسألة الدولار الجمركي وسنقوم بتثبيت الموظفين في هذا الجهاز".
وعن الموازنة قال خليل إن الموازنة هي موازنة الممكن و"نحاول تفهم كل مطالب الموظفين في القطاع العام"، مؤكدا "إننا سندفع منحاً لموظفي القطاع العام بما فيهم العسكر"، مشدداً على أن "الجو إيجابي داخل مجلس الوزراء. ولمست حماسة لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لأفكار وطروحات جدية"، معتبراً أن "الوضع الاقتصادي الصعب شرذم القطاعات الانتاجية والمواطن في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً".
واوضح أن من نقاط ضعف هذه الموازنة عدم الجدية في مكافحة التهرب الضريبي والإيرادات المنخفضة والإصلاحات التي تم ترحيلها، والدولار الجمركي مشكلة أساسية وهو ملك الدولة "نريد تنفيذه لنجذب مداخيل، لنقدر نستمر لتغطية المصاريف، لكن ليس من المفروض ان يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
