قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير، إن دولة الإمارات تقود الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع النظام السوري، ما يفتح فرصاً تجارية ويقلّل النفوذ الإيراني في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكومين في الاتحاد الأوروبي والنظام السوري أن أبوظبي تحاول تطبيع علاقاتها بشكل وثيق مع النظام السوري، بعد عقد من نبذه من المجتمع الدولي بسبب حملته الوحشية على المعارضين وإغراق البلاد في حرب أهلية.
وفي أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، توجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نهاية 2021، إلى دمشق، حيث التقى الرئيس بشار الأسد.
وفي السنوات الأخيرة، سعت واشنطن إلى زيادة الضغط الدولي على النظام لقبول دور أوسع لمعارضيه. وحثّ متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، الدول والمنظمات في المنطقة التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد "على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي".
وأعادت دمشق السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران، والآن تحاول بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر إعادته إلى حضن الدبلوماسية العربية، وهي خطوة يمكن أن تفتح فرصا للفوائد التجارية وتقلل من نفوذ طهران على النظام، بحسب ما تقول "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن الجناح السوري في معرض إكسبو دبي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، في وقت سجلت فيه الشركات السورية كيانات خارجية في دبي وأبوظبي في الأشهر الأخيرة لإخفاء أصولها، والتهرب من العقوبات الأميركية والأوروبية، ومواصلة الاتجار في السلع التي تتراوح بين المنتجات النفطية والإلكترونيات والملابس. ولفتت إلى أن شركة "أجنحة الشام" للطيران بدأت رحلات منتظمة بين دمشق وأبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وأعادت الإمارات والأردن فتح سفارتيهما في سوريا في السنوات الأخيرة. وفي كانون الأول/ديسمبر، عيّنت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، أول سفير لها في دمشق منذ عقد من الزمن. وفي الشهر نفسه، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري الإمارات لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، حسبما ذكر رجال أعمال سوريون اطلعوا على المحادثات.
وعلى المستوى التجاري، توفر تحركات الدول العربية وحتى بعض دول الاتحاد الأوروبي للشركات السورية بعض الأسباب للتفاؤل. وتستخدم شركات الاتصالات الخلوية السورية التي تسيطر عليها الدولة "سيريتل وفاتل" شركات وهمية في دول الاتحاد الأوروبي لشراء معدات الاتصالات الغربية، وفقا لمطلعين على الأمر.
ويقول فؤاد محمد، وهو مسؤول تنفيذي في وحدة الخدمات النفطية في مجموعة قاطرجي: "أتوقع أننا سنعمل مع الشركات الدولية مرة أخرى في المستقبل القريب".