لاقى اقتراح قانون الكابيتال كونترول الجديد والمعدّل أكثر من مرة، اعتراضات واسعة في أوساط النقابات وروابط المودعين والاقتصاديين والقانونيين، وأبرز تلك الاعتراضات جاءت نتيجة توافق اتحاد نقابات المهن الحرة، على الرفض القاطع لمضمون النسخة المتداولة لاقتراح القانون الجديد للكابيتال كونترول، نظراً لما يتضمنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة، وتدابير استنسابية ومجحفة وغير عادلة.وبدعوة من نقيب المحامين ناضر كاسبار، اجتمع اليوم نقباء المهن الحرة للبحث والتداول في آخر المستجدات، في ضوء صدور اقتراح قانون جديد، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، والنية الواضحة لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء 29/3/2022، وقد سجّل نقباء المهن الحرة جملة ملاحظات على اقتراح القانون، منها أنه يستحدث لجنة مكونة من بعض أعضاء السلطة التنفيذية وحاكم مصرف لبنان تحتكر كل القرارات، ولها أمر البت النهائي والناهي في جميع المواضيع والتفاصيل ذات الصلة بالموضوع المذكور، من دون ضوابط أو رادع أو رقيب أو حسيب أو مرجع للتظلم والمراجعة.
كما ولكونه قد جاء بمعزل عن أية خطة واضحة ومتكاملة وملازمة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا بل مع أحكام وتدابير استنسابية وظالمة تضيق على الحركة والتعامل المصرفيين، وتطعن بالشمولية والشفافية، ولا تعيد الثقة لا للمودع ولا لأي مستثمر أجنبي، مما ينذر باستمرارية وبقاء الوضع على ما هو عليه، وحصر الأهداف المتوخاة بحماية المصارف المتعثرة وأصحابها ومدرائها من أي ملاحقة قضائية محلية و/أو خارجية.
ناهيك عن مخالفته المادة 18 من الدستور اللبناني وتمييزه المجحف بين الحسابات والمودعين، وتجاهل اقتراح القانون مواضيع أساسية، كما وتكريس حرمان الحصول على الودائع "القديمة"، وتجاهله الكلي لموضوع صناديق النقابات والمستفيدين منها. وعلى أساسه دعا اتحاد نقابات المهن الحرّة جميع القوى والهيئات، والنواب، ومنهم من هو منتسب إلى نقابات المهن الحرة وملتزم بقراراتها، للوقوف سداً منيعاً أمام أي محاولة لتمرير قانون الكابيتال كونترول الآنف الذكر بصيغته المقترحة، واستعمال كل الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة ومنها حق التظاهر والإعتصام.وأوضح اتحاد نقابات المهن الحرة، وبتوقيع من نقيبة المحامين في طرابلس، نقيب اطباء لبنان في بيروت، نقيب اطباء لبنان في طرابلس، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال، نقيب اطباء الأسنان في لبنان–بيروت، نقيب اطباء الأسنان في لبنان-طرابلس، نقيب محرري الصحافة، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان، نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان ونقيب المحامين في بيروت، أن الدعوة التي وجهت إلى بعض النقابات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع في السراي الحكومي يوم الثلاثاء الفائت بتاريخ 22/3/2022، تمت لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، نافياً نفياً قاطعاً أي اتفاق على مضمون هذه الخطة، أو حتى نقاش جدي ومعمق بخصوصها وتفاصيلها، كما جرى تسويقه أو الإيحاء به بهدف تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي.
وقد اقتصر النقاش على عرض موجز لبعض العناوين العائدة للخطة، مع تشديد ممثلي بعض النقابات والمودعين الحاضرين على المبادىء الأساسية والشروط التمهيدية، والمعلقة لأي خطة أو قوانين ملازمة، والتي تشكل مدخلاً إلزامياً لكل تفاوض أو نقاش أو توافق لا سيما تحرير الإقتصاد من السياسة، وإرساء مبدأ العدالة وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال غير المشروعة، وحفظ حقوق المودعين المكتسبة وتحديد برنامج واضح لإعادتها.وذكّر الإتحاد في بيان له أنه أخذ علماً بتفاصيل ما جرى بحثه في الإجتماع التمهيدي الذي انعقد في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء 22/3/2022، بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (وكلاؤها القانونيون) من جهة، ونقابة المحامين في بيروت من جهة أخرى إستكمالاً لما جرى طرحه، والدعوة له في البيان الأخير للاتحاد تاريخ 15/3/2022. وقد سجل بعض الإيجابيات المتمثلة بالنية المبدئية المصرح عنها لإيجاد حلول عملية جدية تضع حدا للتجاوزات، وتنصف المودعين وتمكنهم من الحفاظ على حقوقهم.