أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستضيف بالاشتراك مع فنلندا، اجتماعاً لكبار المسؤولين الإنسانيين لمناقشة تدهور الوضع الإنساني في سوريا ووضع المانحين الإنسانيين السبت، تحضره المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأفاد بيان نشرته المفوضية الأوروبية أنه منذ بداية الصراع في سوريا قبل 11 عاماً، أصبح الوضع الإنساني أسوأ من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى "استمرار الأعمال العدائية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وأزمة المياه والغذاء الحادة، والأزمات الاقتصادية والمالية، وجائحة كورونا، وتحديات الأمن والسلامة".
وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش إن "الذكرى الحادية عشرة للحرب الأهلية في سوريا هذا العام هي معلمٌ مأساويٌ لصراع تسبب في معاناة وحزن لا يمكن تصديقها".
وأضاف لينارتشيتش أنه "يوجد الآن المزيد من السوريين في أمس الحاجة إلى المساعدة الغذائية أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري الذي يحتاج إلى المساعدة".
وأشار إلى أن "الاتحاد حشَدَ أكثر من 25 مليار يورو في المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والقدرة على الصمود"، مؤكداً على أن الاجتماع اليوم في فنلندا "يتيح لنا مناقشة كيفية تقديم أفضل، وسط الاحتياجات المتزايدة".
ومؤخراً، رفع الاتحاد الأوروبي قائمة السوريين الذي فرض عليهم عقوبات الى 292 شخصاً، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وكانت آخر رزمة عقوبات فرضها الاتحاد في 21 شباط/فبراير، حين أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف، خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، على قائمة العقوبات الخاصة به.
والسيدات هنّ: أرملة محمد مخلوف هلا طريف الماغوط، أرملة مخلوف الثانية غادة أديب مهنا وبناته الثلاث شهلاء وكندا وسارة. وأرجع أسباب العقوبات هذه إلى وفاة محمد مخلوف.
وقال البيان: "نظرًا لأن ورثته جميعاً أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة النظام السوري وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، مما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
