هل يطيح الاقتراح الامريكي بالفصل الوظيفي في موضوع العقوبات المفروضة على مؤسسة حرس الثورة الاسلامية الايرانية بين القيادة العامة لهذه القوات وقوة القدس، أي بان تقوم واشنطن برفع العقوبات عن القيادة العامة بما تشكله من ثقل اقتصادي وجزء من القوات المسلحة الايرانية، مع الاحتفاظ باسم قوة القدس، الذراع الاقليمية للنظام، على لائحتي العقوبات والارهاب ودعم الجماعات الارهابية.
واشنطن، التي كانت تتمسك برفض اي نقاش حول موضوع العقوبات على الحرس، انطلاقا من موقف الادارة الامريكية بان المهمة الاساس للمفاوضات التي تستضيفها فيينا، هو البحث في آليات العودة الى احياء اتفاق عام 2015، وان المطلب الايراني برفع العقوبات عن مؤسسة الحرس بجناحيها القيادة العامة وقوة القدس، يأتي من خارج الاتفاق النووي الذي تدور حوله المفاوضات، خصوصا وان واشنطن ادرجت قوة القدس على لائحة الارهاب والعقوبات عام 2008، في حين ان العقوبات على القيادة العامة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2017,
الخطوة الامريكية بالفصل الوظيفي بين ذراعي حرس الثورة، يحمل في باطنه وفي طياته، اعترافا من قبل واشنطن بتقديم تنازلات جزئية امام المطالب الايرانية، وان هذه العقوبات التي تؤكد عدم علاقتها باتفاق عام 2015، هي جزء من نتائج قرار ادارة ترمب بالانسحاب من الاتفاق، وبالتالي فان العودة عنها او الغائها يندرج في اطار الغاء العقوبات التي فرضت على ايران ما بعد عام 2018.
هذا الفصل الوظيفي، سارعت طهران الى رفضه بشكل قاطع، على لسان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي الذي اكد ان ايران لن تساوم على مصالحها القومية والاستراتيجية، في حين ان الادارة الدبلوماسية وعلى لسان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اعاد التأكيد على تمسك ايران بالخطوط الحمراء للنظام. خاصة في موضوع العقوبات المفروضة على قوة القدس. الذي يمثل الذراع والثقل الاستراتيجي للرؤية والمشروع والدور والنفوذ الايراني في الاقليم، وتحديدا في المسائل المتعلقة بمستقبل منطقة الشرق الاوسط، الملعب الايراني الاول والاخطر، في مواجهة النفوذ والدور الاسرائيلي الذي دخل مرحلة المواجهة العلنية مع ايران على خلفية منعها من تكريس دورها الاقليمي على حساب مشروعها.
طهران تؤكد بان الادارة الامريكية في هذا الاقتراح الذي قدمته كمخرج للمأزق الذي وصلت اليه المفاوضات النووية، مارست اعلى درجات الدهاء والخبث السياسي. لان مجرد موافقة طهران على بحث هذا الاقتراح، يعني اعترافها بالتهمة الامريكية الموجهة لقوة القدس بانها جماعة ارهابية وتدعم وتعمل مع جماعات ارهابية في المنطقة، وبالتالي تقدم لها الاسباب التي تسمح لها بالابقاء على هذه القوة خارج دائرة التفاوض واستمرار تصنيفها بالارهاب، مع امكانية الابتزاز مستقبلا لتوسيع التفاوض خارج الاتفاق النووي واجبار ايران على الجلوس الى الطاولة لبحث دورها ونفوذها الاقليمي، والذي يعني انها ستكون امام سلسلة من التنازلات الاستراتيجية من دون ان تكون قادرة على تحقيق اهدافها ورؤيتها الاقليمية بان تكون شريكاً اساسياً في معادلات الشرق الاوسط ولاعباً لا يمكن تجاوزه في اي تسوية محتملة.
وعلى الرغم من الخطوات الايجابية العديدة التي قامت بها طهران في محاولة تفكيك الاشكاليات التي تشكل سداً امام المضي في الاتفاق النووي، خاصة في ما يتعلق بمخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من بعض انشطة تخصيب اليورانيوم عالي المستوى (60%) في بعض المنشآت النووية بعيداً عن اعين الوكالة، وتجاوزت ازمة الضمانات الروسية بتأكيد انها لن تسمح لاي طرف بالتأثير على مصالحها الاستراتيجية في اعادة احياء الاتفاق. فان التشدد الامريكي قد يدفع النظام في طهران لاعادة حساباته من عملية التفاوض برمتها في حال تأكد بانها ستكون على مصالحه الاستراتيجية، او تجبره على تنازلات موجعة لن تكون موزاية ومعادلة للمكاسب التي سيحققها او يحصل عليها.
التمسك الايراني بالخطوط الحمراء في مفاوضات فيينا، قد تكون مسعى ايرانياً للتوصل الى تسوية نهائية مع الولايات المتحدة لمرة واحدة ونهائية في ما يخص الازمات المتراكمة منذ عقود على صعيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، اي تلك التي لا ترتبط بما حصل من توسع لدور ايران في الاقليم او خارج حدودها، سواء عبر الحضور المباشر او عبر اذرعها وحلفائها، خاصة وان آلية اعادة احياء اتفاق عام 2015 لا تعتبر شائكة او معقدة في ظل ما تؤكده اطراف التفاوض من انتهاء التفاوض والتفاهم على جميع بنود الاتفاق السابق. وبالتالي، وامام ما تشهده الساحة الدولية من تطورات واحداث واعادة توزيع مراكز القرار والسيطرة نتيجة تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا، فان اي اتفاق جديد بين طهران وواشنطن من المفترض ان يؤسس لمرحلة جديدة تسمح لايران بالعودة الى ممارسة دورها الطبيعي في المجتمع الدولي من دون عوائق او مخاوف بامكانية تعرضها لعقوبات او حصار سياسي واقتصادي.
هذا الهدف الايراني تدركه وتعرفه الادارات الامريكية التي فتحت نوافذ حوارية مع النظام الايراني منذ مؤتمر الجزائر عام 1979 واللقاء الشهير بين مستشار الامن القومي الامريكي زبغنيو برجنسكي مع وزير خارجية ايران ابراهيم يزدي، الى "ايران كونترا" وغيرها من المحطات، وقد لا تكون الارضية الامريكية مهيأة لمثل هذه الخطوة في هذه المرحلة من الانشغالات المتشعبة لواشنطن، واي تنازل لطهران وتلبية مطالبها، قد ينعكس سلبا على مصداقيتها امام حلفائها الاقليميين.
شد الحبال بين واشنطن وطهران، قد يدفع باتجاه واحد من خيارين، اما الاتفاق على سلة تنازلات متبادلة ومتزامنة من الطرفين، واما الذهاب الى تعليق التفاوض وتأجيل الاتفاق بانتظار ان تنضج الارضية المناسبة له. في هذه الاثناء يستمر التعاون غير المباشر بينهما وتمرير المصالح السياسية والامنية والاقتصادية من دون اي التزام عملي وقانوني بينهما.