يبدو حجم الاستثمارات الأجنبية التي عرضتها "هيئة الاستثمار السورية"، متواضعاً ومحدود الأثر، ولن يغير الكثير في المشهد الاقتصادي السوري، ما يجعل آمال النظام باستدعاء المستثمرين الأجانب وتحسين قيمة العملة، أقل واقعية وسط معلومات عن "هجرة عكسية" للمستثمرين السوريين من البلاد الى الخارج.
وتحدث مدير عام هيئة الاستثمار التابعة لحكومة النظام السوري مدين دياب يوم السبت، عن استثمارات إماراتية وروسية وإيرانية مرتقبة خلال الفترة المقبلة في سوريا، تشمل قطاعات متعددة لا سيما مجال الصناعة.
وقال دياب في تصريحات رسمية إن شركات إيرانية بحثت مع هيئة الاستثمار أخيراً بإقامة مشاريع استثمارية في سوريا، خصوصاً في مجال الصناعة وتدوير النفايات والطاقة المتجددة. ومن جهة أخرى، قال دياب إن هناك شركات روسية أيضاً تدرس إمكانية إقامة مشاريع استثمارية في سوريا، كما تحدث عن مشاريع مطروحة مع رجال أعمال من الإمارات للاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين. وقال إن المشاريع قُدمت، ويجري حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء في حكومة النظام لبحث إمكانية إقامتها.
ويقلل مدير الأبحاث في مركز السياسات وبحوث العمليات كرم شعار من الأثر الذي يمكن أن تخلفه هذه الاستثمارات، على الاقتصاد السوري، ويستبعد، في حديث لـ"المدن"، تنفيذ الجزء الأكبر منها، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار السورية "تواظب بشكل دوري على تحضير قوائم بالمشاريع الاستثمارية في سوريا ثم تقوم بعرضها على المستثمرين، وتكون القوائم المعروضة على المستثمرين السوريين هي ذاتها المعروضة على نظرائهم الأجانب".
ويلاحظ شعار أن المبلغ الذي يتم الحديث عنه ككلفلة تقديرية لجميع المشاريع المطروحة للاستثمار "يعدّ مبلغاً ضئيلاً جداً"، مضيفاً: "بما أن روسيا بالدرجة الأولى ثم إيران قامتا بانتزاع استثمارات كبيرة ومهمة في سوريا، فإن النتيجة لن تغير المعادلة الاقتصادية في البلاد، سواء تم تنفيذ هذه الحزمة من الاستثمارات أو لا، لأن دورها الاقتصادي يبقى محدوداً".
أزمة تنفيذ
وبينما يمنح قانون الاستثمار رقم 18 للعام2021 ميزات وإعفاءات للتشجيع على الاستثمار في سوريا، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية؛ يشكك المتابعون في إحداث القرار الجديد، أي أثر حقيقي على الاستثمار في البلاد.
ويرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم في تصريح لـ"المدن"، أن النظام السوري "لم يعد اللاعب الأساسي في هذا القطاع في ظل سيطرة روسيا على الواجهة البحرية والطرقات البرية الرئيسية، وبالتالي لن يشكل قانون الاستثمار عامل جذب، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب الفرص الاستثمارية الحقيقية وعدم وجود بنية حقيقية تحتية من مصارف وأمن وقوانين واضحة".
من جهته، يشير كرم شعار إلى أن قانون الاستثمار الجديد، "خلق فعلاً بيئة جذابة للمستثمرين مقارنة بالقوانين السابقة، ولكن المشكلة في سوريا في الوقت الحالي هي مشكلة تطبيق أكثر من كونها مشكلة قوانين". ويضيف: "بالنسبة للمستثمر الأجنبي أو المحلي على حد سواء، هناك تخوف من دخول السوق بسبب عدم وضوح الأفق سياسياً أو اقتصادياً"، مشيراً الى ان ابرز تداعيات هذا الواقع أن القانون الجديد "لن يكون حافزاً كافياً لمستثمرين كثر لدخول السوق". ويتابع شعار بأن "ما نراه حالياً هو حدوث هجرة عكسية، تتمثل بهروب المستثمرين الحاليين من البلاد".
سيطرة روسية وايرانية
وتأتي استدعاءات النظام للمستثمرين الاجانب، بعد تغلغل كبير لروسيا وايران داخل القطاعات السيادية في سوريا. ويرى يونس الكريم أن الهدف الرئيسي من خطط كل من روسيا وإيران في الاستحواذ الاقتصادي "هو تغطية الأكلاف الباهظة للحرب، إضافة الى محاولة استخدام الملف السوري كورقة ضغط، بهدف الإمساك بملفات سياسية أخرى".
ويشير إلى أن إيران وروسيا "لا تسعيان لإقامة بنية اقتصادية سورية، بقدر ما يكون الهدف تحويل سوريا إلى منصة للاستفادة من الامتيازات التي تمت الهيمنة عليها"، معتبراً انها "نقطة بالغة الأهمية، كونها تمكن الطرفين من تجنب العقوبات الدولية وتخفيف الضغط الدولي من خلال الاستثمار بشكل غير مباشر عبر شركات مقربة من الطرفين، على أراضي طرف ثالث وهي سوريا".