قال رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس الأحد، إن دمشق أنهت إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد، مضيفاً أن شحنات النفط ستبدأ بالتوارد على سوريا خلال الفترة القادمة من طهران.
جاء تصريح عرنوس رداً على سؤال لصحيفة "الوطن" السورية خلال مشاركته في مؤتمر" الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة"، الذي عقد في دمشق.
وقالت لوسائل إعلام محلية إن رئيس النظام الأسد وقّع على مرحلة جديدة من اتفاقية الخط الائتماني الإيراني -السوري خلال زيارته إلى طهران قبل أيام. وتضمن الاتفاقية تزويد النظام بالمشتقات النفطية والمواد الأساسية لسد الاحتياجات الأساسية اللازمة للسوق المحلية.
والخط الائتماني بحسب الخبير الاقتصادي يونس الكريم، هو نوع من التسهيلات البنكية بين الجانبين، حيث يضمن الخط تسديد البنوك الإيرانية الأموال المستحقة للبضائع والسلع أبرزها المشتقات النفطية، على أن يقوم النظام بتسديدها بعد الانتهاء من عملية البيع في السوق السورية.
وقال الكريم ل"المدن"، إن هذا التسهيل يعطي مرونة للتاجر في عملية الشراء ثم إعادة أثمانها بالدولار الأميركي، لافتاً إلى أن هذا الخط بدأ العمل منذ العام 2012، إلى أن توقف في 2019.
إلا أن المصالح السياسية الإيرانية لدى النظام ومنعها لسقوطه، دفعت بطهران إلى إرسال المشتقات النفطية إلى دمشق، وفق الكريم، موضحاً أنها اعتبرت أموال النفط بمثابة قروض على الحكومة السورية، حصلت من خلالها على امتيازات عديدة داخل الجغرافية السورية، مشيراً إلى تعاملها بالطريقة نفسها سابقاً عندما تتخلف دمشق عن سداد التزاماتها.
وأضاف الكريم أن قرار إيران بإعادة تفعيل الخط الائتماني جاء على إثر الكساد والتضخم الذي يعاني منه سوقها، مبيناً أن زيادة الطلب على السلع والبضائع يعمل على تحريك السوق الإيرانية من نواحٍ عديدة، كما يضمن لها استرداد الديون السابقة المترتب على الحكومة السورية أو الضغوط للحصول على امتيازات جديدة في الأرض السورية، محذراً من ذلك بالقول: "إنه أمر بالغ الخطورة لكن لم يتم الإفصاح عنه".
واعتبر أن خطوة النظام السوري جاءت لأسباب عديدة أبرزها فشل الحصول على استثناءات من واشنطن لمد خط الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، إضافة إلى فشل إعادته إلى الجامعة العربية، موضحاً أن الأسد أرسل من خلال الاتفاقية إلى العالم العربي رسالة مفادها بأنه سيرتمي في الحضن الإيراني، لكن بشكل علني.
ولم يفصح الجانبان عن قيمة الخط الائتماني على غرار الخطوط السابقة، حيث افتتحت إيران أول خط ائتماني لسوريا في 2012، بقيمة مليار دولار أميركي، ثم عادت بخط جديد قيمته 5 مليارات خلال ذروة الحرب السورية، لتعود طهران وتعلن دعمها دمشق بالمشتقات النفطية من خلال خط آخر بقيمة مليار دولار أميركي.