أدى ارتفاع أجور الشقق السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، إلى تجدد موجة الاستقالات التي يشهدها القطاع الحكومي، بعد تجاوز الحد الأدنى للأجور سقف رواتب الموظفين الذين يعانون تبعات ارتفاع نفقات النقل وعدم تناسب سلم الرواتب مع تضخم تكاليف المعيشة.
وساهمت موجة غلاء مواد البناء الأخيرة بتوجه مالكي الشقق السكنية إلى زيادة بدلات الإيجار، حيث بلغ متوسط سعر إيجار المنازل في بعض المناطق، ومنها العاصمة دمشق ومحافظة السويداء جنوب سوريا، ال200 ألف ليرة شهرياً (3960 ليرة لكل دولار)، وهو ما يفوق سقف رواتب موظفي القطاع العام الذي يبلغ 150 ألف ليرة سورية.
أسباب ارتفاع أجور المساكن
ومع عجز النظام عن تلبية حاجة السوق من مواد البناء، رفعت اللجنة الاقتصادية سعر مبيع طن الإسمنت للتقليل من حجم الطلب، حيث بلغ 400 ألف ليرة بدلاً من 230 ألف، فيما بلغ سعر بيعه في السوق الموازية 700 ألف ليرة، ، نتيجة تخفيض مخصصات الإسمنت المدعوم وخفض إنتاج مصانع الإسمنت لتقليل التكاليف، فيما قارب سعر طن الحديد الخمسة ملايين ليرة.
كذلك كان لقلة عدد المساكن مع توقف حركة الإعمار والتنافس للحصول على منازل مستأجرة (زيادة الطلب وانخفاض العرض) دور في غلاء الإيجارات، كما أوضح أبو فراس، وهو صاحب مكتب عقاري في العاصمة دمشق، مشيراً إلى "عزوف الكثير من سوريي المهجر عن الاستثمار في مجال العقارات والبناء، وزيادة أصحاب المنازل البدلات النقدية، بسبب الوضع المعيشي".
ويقول: "هناك زيادة في العرض على بيع المنازل خاصة منازل المهاجرين أو منازل العقارات الحديثة نسبياً، بينما ينخفض عرض منازل الإيجار للأسباب السابقة الذكر، وأيضاً بسبب إقبال المالكين على البيع من أجل تأمين تكاليف الهجرة غالباً".
ويعتبر أبو فراس أن ارتفاع أجور المساكن يعد طبيعياً، بالنظر إلى ارتفاع ثمن مواد البناء والإكساء، إذ تزيد تكلفة بناء شقة بمساحة مئة متر حالياً على المئة مليون ليرة، وبالتالي فإن المستثمر عليه أن يسترد على هذه التكلفة خلال مدة لا تتجاوز العشر سنوات، وهذا سبب آخر لتوقف أعمال البناء وحصر بيوت وشقق الإيجار بالأبنية القديمة.
وبحسب اقتصاديين موالين، فإن أصحاب الشقق والمنازل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بحاجة إلى أكثر من مئة عام من تأجير عقارهم لاسترداد ثمنه، وهو ما يعد ضعفاً في القيمة الإيجارية، وفق مؤشر سوق مواد البناء اليوم، بينما في أغلب دول العالم يجب أن تسترد قيمة العقار خلال مدة تتراوح بين 10-25 سنة مع الأخذ بالاعتبار الأرباح.
طلبات التقاعد المبكر
الغلاء الأخير وجد طريقه إلى جيوب الموظفين وعمال القطاع العام، الذين يضطرون لاستئجار المنازل في مراكز المدن، ما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم أو طلب الإحالة على التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمته الوظيفية 25 عاماً، بحثاً عن أجور ووظائف أفضل ضمن مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مناطق سكنهم الأساسية، لعدم تناسب رواتبهم الحالية مع نفقاتهم الشهرية من إيجار منازل وتكاليف المواصلات.
وتعتبر مدينة السويداء جنوب سوريا إحدى أكثر المدن التي يُجبر عمالها وموظفوها على ترك وظائفهم، لأسباب أهمها تركز غالبية الوظائف الحكومية في مركز المدينة ومدينة شهبا، واضطرار موظفي القرى البعيدة إلى استئجار المنازل للتخفيف من نفقات التنقل ومشاقه اليومية.
ويوضح جميل، وهو موظف في الشركة السورية للاتصالات، أن ثلاثة من كل خمسة موظفين قدماء في مؤسسات الدولة، طلبوا أو حصلوا على الإحالة إلى التقاعد المبكر، بسبب الوضع المعيشي وغلاء الإيجارات وتكاليف التنقل.
ويقول: "قبل أشهر قليلة كان إيجار المنزل في الأحياء الشعبية في السويداء لا يتجاوز 75 ألف ليرة، أما اليوم فقد وصل إلى 150 ألف ليرة، وهذه المناطق تعتبر بعيدة نوعاً ما عن مركز المدينة، لذا فإن الموظف يضطر إلى ركوب السيارات للوصول إلى مكان عمله، وبالتالي زيادة المصاريف اليومية".
ويضيف "معظم عمال المدينة الشباب يعملون في مهن أخرى بعد دوامهم الوظيفي، بسبب تدني الراتب الذي لايتجاوز 130 ألف ليرة بعد الزيادات والبدلات، أما كبار السن فغالباً ما يكون اعتمادهم على راتبهم الوظيفي، لذا أصبح التقاعد والعودة إلى قراهم سبيلهم الوحيد للخلاص من خنقة الإيجار".
وبحسب احصائيات محلية غير رسمية، فإن أكثر من سبعين في المئة من مستأجري المنازل في المدن الرئيسية للسويداء هم من موظفي القطاع الحكومي.
الفرار من الوظيفة
ولايختلف الوضع كثيراً في مدينة دمشق عن بقية المدن، إذ يؤكد مروان، وهو موظف حكومي ويعمل في مصنع خاص للأدوية، أن غالبية المتقدمين لطلب التقاعد المبكر هم من المحافظات الأخرى، مثل القنيطرة أو ريف دمشق والسويداء، والسبب الأبرز العودة إلى قراهم هو السعي للتخلص من تكاليف الإيجار والتنقل التي يدفعونها شهرياً.
ويقول: "بالنسبة إلى موظفي العاصمة، فالغالبية تقدم على الطلب للعمل في ورش خاصة، أما بالنسبة إلى بقية الموظفين فقد بدأنا بإتباع نظام التناوب، بحيث لايزيد عمل الموظف على يوم أو اثنين أسبوعياً، لدعم فرص الحصول على عمل آخر في محل بيع أو مصنع خاص، ولتخفيف أعباء التنقل والمواصلات".
ويشير مروان إلى ظاهرة جديدة بدأت بالتنامي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، متمثلة بالعمال الوهميين، وهم موظفون يتنازلون عن ثلث أو نصف رواتبهم لمرؤوسيهم مقابل التغاضي عن غيابهم، "والنسبة الأكبر من هؤلاء من سكان المناطق البعيدة عن مكان عملهم".
لم تكن موجة الاستقالات الحالية الأولى من نوعها، فقد شهد القطاع العام موجة استقالات واحتجاجات واسعة في شهر تموز/يوليو 2021، بعد قرار حكومة دمشق زيادة تسعيرة المحروقات ورفع أجور النقل، ورفضها توفير وسائل نقل مجانية، أو دفع بدلات نقدية لموظفي المناطق البعيدة المستأجرين في مراكز المدن.