وجد تحقيق أجراه البنتاغون في غارة جوية أميركية في سوريا عام 2019 أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص في مخيم الباغوز، بمن فيهم نساء وأطفال، أن المراجعة الأولية للجيش للهجوم قد أسيء التعامل معها على مستويات متعددة من القيادة ومليئة بالتأخير في إعداد التقارير والفجوات في المعلومات.
وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.
ووفقاً لتقرير "نيويورك تايمز" فإن مقاتلة أميركية من طراز "إف-15" ألقت قنبلة تزن 226 كيلو غراماً على تجمع لنساء وأطفال من عوائل "داعش" على ضفة نهر الفرات في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، موضحة أن انفجاراً هائلاً تبع الغارة، وعندما حاول هؤلاء الاحتماء منه عادت الطائرة ذاته لتقصفهم بقنابل جديدة أثقل من تلك التي نفذتها في الغارة الأولى، ما أدى إلى مقتل 70 مدنياً من عوائل التنظيم جميعهم من النساء والأطفال.
لكن التحقيق خلص أيضاً إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقاً لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمداً. وقالت صحيفة نيويورك تايمز ، أن النتائج لم تستدع اتخاذ أي إجراء تأديبي.
وقال قائد القوات البرية الأميركية الجنرال مايكل جريت الأربعاء، إن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين السوريين "لا تُعد انتهاكاً لقانون الحروب". واعتبر أن ما حدث لا يُعد خرقاً لقواعد الاشتباك في الحروب كما لا يُعد انتهاكاً لقوانين الحروب المعروفة.
ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتحسين الطريقة التي تُعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين. وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي خلال مؤتمر للرد على أسئلة الصحافيين حول معاقبة المسؤولين عن الهجوم: "إننا على الأقل نخرج امامكم اليوم للحديث عن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، وهذا الامر لن تسمعه من وزارة الدفاع الروسية"، ثم استدرك قائلاً: "لا نسعى إلى شرعنة ما تقوم به روسيا في أوكرانيا خلال حديثنا عن مقتل عشرات المدنيين في سوريا على يدّ الولايات المتحدة".
وأشار إلى ما خلُص إليه تقرير جريت قائلاً إنه "لا يوجد انتهاك لقانون الحروب"، مردفاً أنه "ما من داعٍ لتحميل مسؤولية ما حدث على شخصية فردية بعينها".
وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولاً قضائياً أميركياً اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية". لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج. وجاء فيه أن قائد القوات البرية الأميركية في التحالف تلقى من قوات سوريا الديموقراطية التي كانت تنشط في التصدي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية. وتلقى القائد "تأكيداً بعدم وجود مدنيين في موقع الضربة" فأعطى الأمر بتنفيذها. لكن تبين لاحقا وجود مدنيين في الموقع.
وخلص التحقيق إلى "عدم حصول أي خرق لأي من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب". وأشار إلى أن القائد "لم يتسبب عن عمد أو عن إهمال متعمد بسقوط ضحايا مدنيين".