نظمت الحركة الثقافية أنطلياس، ندوة حاشدة ، حول كتاب  “الميثاق أو الانفكاك الطائف ذلك المجهول” لمؤلفه الدكتور نزار يونس. وأدار الندوة الدكتور علي احمد مراد وشارك فيها إلى جانب الدكتور يونس النائب الياس جرادة والباحثة السيدة زويا جريديني روحانا.  

حضر الندوة عدد كبير من النواب الجدد و الوزراء الحاليين و السابقين و قادة الرأي.

ناقش المجتمعون مختلف جوانب اتفاق الطائف وكيفية تطبيقه وما يعتري هذا التطبيق من مشكلات وسلبيات وكانت إضاءة على كيفية تطبيق “الطائف” بالروحية التي وضع من أجلها وهي روحية تعزيز المواطنية وبناء الدولة العصرية. كما تركز النقاش بين الحاضرين حول الحاجة الى تطبيق المادة 95 من الدستور التي تطالب باتخاذ الاجراءات لتحقيق لالغاء الطائفية السياسية. 

وافتتح مراد جلسة النقاش قائلا إن اتفاق الطائف تعرض لظلم مشيراً إلى أنه رسم لنا خارطة طريق. ولفت إلى أن النظام الطائفي هو مرحلة انتقالية وان الغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني لا بد من العمل للوصول اليه وفق خطة مرحلية. وأضاف أن الطائف قال لنا ذلك، لكننا لم نستمع اليه، بل اهملنا تطبيق المادة 95 منذ العام 92 

 وقال يونس في كلمته: ”كان من المنتظر ان تبدأ المرحلة الانتقالية غداة انتخاب أول مجلس نواب بعد الطائف على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وأن تنتهي، بعد إقرار إجراءات قيام دولة المواطنة العلمانية المحررة من قيود الطوائف وعار التخّلف، ولكن الانقلاب على الميثاق وتعطيله جمدا تنفيذ هذه المادة في سبيل استدامة المحاصصة الطائفية الشائنة”. 

وأضاف:”من الواضح أن الميثاق لم يجز خلال هذه المرحلة الانتقالية توزيع التمثيل الطائفي او تقنينه لا في الرئاسات ولا في الوزرات ولا في الأعراف ولا في النصوص، فبدعة الترويكا لا تتعدى كونها واحدة من الألغام التي زرعها الوصي كي تتشابك المؤسسات الدستورية والاستعاضة عنها بفتاوى الوصاية وإملاءاتها واستبدال إجراءات المرحلة الانتقالية ببدعة الديمقراطية التوافقية”.  

وختم يونس كلامه بالدعوة إلى انطلاق عامية جديدة لتطبيق ميثاق الطائف وإعادة الروح إلى الوطن الذي لا وطن لنا سواه. 

وقال جرادة إن ما نعيش اليوم يطرح أسئلة تتعدى بعمقها مجرد واجهة الأزمة الحالية، باتجاه فتح المجال أمام نقاش جدي حول التصورات عن أي بلد نريد وكيف نريده، إلى هويته وموقعه. واضاف: “على الرغم من سوداوية المشهد وصعوبة المرحلة المقبلة التي قد تستمر لسنوات طويلة، يبقى أن عصف الانهيار قد سمح للناس أن يطلقوا العنان للخيال السياسي، وأن يستعيدوا دورهم في رسم مستقبلهم، وانكشاف الأفق نحو إعادة تعريف السياسة والشأن العام”.

 وتساءل :”كيف لنا ان نخوض في غمار هذه الأسئلة دون أن نعود الى النص المكتوب منذ 30 عاما، الا وهو وثيقة الوفاق الوطني، او ما يعرف اتفاق الطائف، نص تأسيسي نسجت حوله الاساطير والاخبار شوه كثيرا ومدح أحيانا في غير سياقه”. 

وقالت جريديني إن الدستور اللبناني اعترف بوجود الطوائف ككيانات معنوية تتمتع باستقلال ذاتي في إدارة شؤونها ومصالحها الدينية. كما كرّس الدستور مفهوم حياد الدولة بالنسبة الى الطوائف على أساس المساواة فيما بينها، ما يعني أن الدولة لا تتبنى مذهبا رسميا، وهي على مسافة واحدة من جميع الطوائف والأديان. واشارت إلى أن الدولة اللبنانية، لا تهدف، بموجب دستور 1926، والتعديلات التي أدخلت عليه عام 1990، إلى الإعلاء من شأن عقيدة معينة على حساب سائر العقائد، ولا تمنح أي دين امتيازات قانونية تجعل منه يتفوق على شرائع الأديان الأخرى.