زادت مديرية الهجرة التركية عدد الأحياء التي يُمنع على اللاجئين السوريين السكن فيها، في جميع الولايات التركية، مرجعة ذلك إلى تجاوز نسبة الأجانب فيها 20 في المئة.
وأضافت الهجرة في بيان، أن عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب لتثبيت عناوينهم فيها بلغ 1169، بعد أن أغلقت في وقت سابق نحو 800 حي.
وتصدرت ولاية شانلي أورفا الولايات بعدد الأحياء المغلقة الذي بلغ 169 حياً، وجاءت ولاية هاتاي ثانياً، وبعدها ولاية كلس.
وقال وزير الداخلية التركية سليمان صويلو: "نبدأ اعتباراً من 1 تموز/يوليو، تخفيض نسبة السوريين الذين سيقيمون في الأحياء من 25 إلى 20 في المئة". وأضاف حسب وسائل إعلام تركية، أن القرار يهدف لمنع تمركز الأجانب في مناطق معينة.
ويزيد قرار إغلاق الأحياء من التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، حيث يصعب هذا الإجراء من مهمة العثور على منزل للسكن، وخصوصاً في الأحياء غير المغلقة، ويتسبب برفع بدلات الإيجار فيها.
ويدرج مدير تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل هذا الإجراء في إطار الإجراءات الهادفة إلى "التضييق" على اللاجئين السوريين، لدفعهم إلى العودة "الطوعية" إلى سوريا. ويوضح ل"المدن" أن المطلوب تركياً أن لا يجد اللاجئ مسكناً، ما قد يدفعه إلى مغادرة تركيا، حيث تشترط تركيا تثبيت عناوين الإقامة على اللاجئين لعدم توقيف بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وهو ما يعرض اللاجئ للترحيل الفوري.
وعن الحلول، يقول قرنفل: "ما من حلول أبداً، لأن هذا القرار سياديٌ يتم تبريره بحجة تنظيم وجود اللاجئين في البلاد".
ويشتكي اللاجئون السوريون من غياب الجهة الممثلة لهم في تركيا، لكن قرنفل يؤكد أن الحديث عن مشاكل اللاجئين في تركيا صار مكرراً وعديم الجدوى، لأن الواضح أن السلطات لم تأخذ أي مطلب محق على محمل الجد على امتداد العقد الماضي.
وكانت مصادر مطلعة قد عزت زيادة التضييق على اللاجئين السوريين مؤخراً إلى تسلم حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، لملف الهجرة.
ولم يستبعد قرنفل أن يكون حزب الحركة القومية قد تسلم إدارة هذا الملف فعلاً، لأنه شريك في الحكومة الحالية.
وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ورئيس الإدارات المحلية محمد أوزهاسيكي قد قال إن المجتمع التركي يعاني من مشكلتين أساسيتين، هما السوريون والاقتصاد، معتمداً على استطلاعات رأي أجراها الحزب لمعرفة الأسباب التي جعلت المجتمع غاضباً من الحكومة.