في سياق استمرار الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني، الذي عاد إلى دائرة الضوء الدولي والإقليمي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "أن فرنسا تواصل التأكيد على مطالبها وتوقعاتها، وهي مطالب وتطلعات للشعب اللبناني والمجتمع الدولي أيضاً تجاه السلطات اللبنانية".وأضاف أن "الأمر متروك لرئيس الوزراء المكلف في 23 حزيران، السيد نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد، كما التفاوض مع صندوق النقد الدولي (IMF)".
ولفتت إلى أنه "بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية في 15 أيار الماضي، تتولى المسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في مجلس النواب، والأمر متروك لممثلي الشعب بشكل نهائي لخدمة المصلحة العامة للبلاد من دون تأخير".وأكّد البيان أنَّ "فرنسا تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني. وفرنسا ستبقى ملتزمة التزاماً تاماً إلى جانب الشعب اللبناني".وحول ملف ترسيم الحدود والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، شدّدت الخارجية الفرنسية على أنها "تدعم فرنسا أي جهد من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة وإننا نشجع الأطراف على مواصلة الجهود المبذولة من أجل التحرك نحو تسوية تفاوضية مفيدة للاستقرار والازدهار الجماعي".ميقاتي وعشاء عربيجدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تأكيد التزام لبنان بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها".
وناشد "الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".موقف الرئيس ميقاتي جاء مساء اليوم في خلال مأدبة عشاء اقامها في السراي الحكومي تكريما لوزراء الخارجية العرب لمناسبة انعقاد اجتماعهم في بيروت السبت.وقال "ينعقد اجتماعكم في مرحلة حافلة بالتحديات السياسية والديبلوماسية التي تمر بها الدول العربية والعالم ككل ، تترافق مع تفلت للقوة ونشوء نزاعات اقليمية واستمرار اخرى، مما يلامس بحق انهيار النظام الدولي الذي نعرفه ، من دون ان تتبلور ملامح توازن قوى أو نظام جديدين" .
وقال "إن دول منطقتنا، بموقعها وامكاناتها، وإن على تفاوت، هي في قلب هذه التحولات الدولية، وفي عالم معقد يقوم على الاعتماد المتبادل، يصعب مثلا أن نكون بعيدين عن تأثيرات حدث كبير مثل الحرب الجارية في اوكرانيا اليوم. ولعل أخطرها انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من الدول العربية ومنها لبنان ، بفعل الاضطراب في واردات الحبوب والمواد الغذائية . هذا من دون أن نغفل انهيار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الفقر واستمرار ارتفاع معدلات اللجوء والنزوح".
وتابع"في هذا الاطار نرى أنه يقتضي تكثيف التشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل. ونحن نتطلع الى انعقاد القمة بالكثير من الثقة، كون انعقادها يعتبر بحد ذاته مؤشرا على ارادة القادة العرب على تجاوز كل التحديات والمعوقات لتجديد العمل العربي المشترك ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية في المجالات كافة. ونعود هنا الى البداية ، الى القضية الأم ، قضية كل عربي، الى فلسطين الجرح النازف والذي يستصرخ ضمائر العالم للوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في دولته المستقلة على أرضه".
أضاف "يمر لبنان بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف اليها مشكلة النازحين السوريين، وقد عملت حكومتنا على وضع الاسس الكفيلة بتجاوزها، ونحن ننتظر مؤازرتكم لاستكمال خطوات المعالجة ووضع بلدنا على سكة التعافي ضمن الامكانات المتاحة".وقال"أجدد التأكيد في هذا اللقاء ايضا على التزام لبنان بما سبق واعلنته بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل ارضها ، ومنع الاساءة الى الدول العربية او تهديد أمنها.كما اناشد الأشقاء العرب وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وكما أن العرب يعتبرون بيروت عاصمتهم فان لدى كل لبناني مخلص قناعة بان كل بلد عربي هو وطنه الثاني".وختم بتوجيه" الشكر والتقدير الى معالي الامين العام لجامعة الدول العربية وفريق الامانة العامة على جهودهم المضنية في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها العديد من الدول العربية الشقيقة لظروف قاهرة ومؤلمة ، متمنيا ان تحمل الايام المقبلة الامن والاستقرار للدول العربية، والسلام والامان للبنان".