حبيب البستاني*

لم يتأخر رد فخامة الرئيس والملاحظات  على "المسودة التشكيلة" التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف، على ان يلتقي  هذا الأخير فخامته بداية الأسبوع المقبل ليصار إلى المناقشة والبحث في الملاحظات والاقتراحات الرئاسية. حتى الساعة الأمور تسير مسارها الطبيعي أقله في الشكل، فهل يكمل الرئيس المكلف ما بدأه فيطرح على بعبدا الصيغة المعدلة للتشكيلة التي ترضي الرئيس المكلف وتحظى بموافقة فخامة الرئيس؟

التكهنات كثيرة من ذاهب بالتفاؤل إلى مؤكد التشاؤم، حتى إن البعض ذهب إلى وصف الاجتماع المقبل بين الرئيس المكلف وبين فخامة الرئيس بالفاشل سلفاً، والناس أصبحت تميل أكثر إلى الروايات المتشائمة والنهايات المشؤومة، وترفض التصديق من أن هنالك فسحة امل وطريق ينبغي سلوكها للوصول إلى بر الأمان. ربما ان الناس معها حق فكل شيء يسير من سيء إلى اسوا في ظل غياب المعالجات الجدية للوضع النقدي والاقتصادي والمعيشي، ولكن السؤال الكبير يبقى، من هو المسؤول عن عدم الإقدام ومواجهة التحديات بخطة جدية ومواجهة الاحتكار وحيتان المال والفساد والمسؤولين الحقيقيين عن الأوضاع المالية والنقدية؟ أليست الحكومة التي تملك الصلاحيات بحسب اتفاق الطائف هي المسؤولة عن كل ذلك؟ أليس حاكم المركزي هو المسؤول عن الوضع النقدي في البلد؟ أم أن البعض الذي يحاول تغطية السماوات بالأبوات يريد دائماً التصويب على العهد ورئيسه، الذي وبحسب دستور الطائف لم يعد يملك اي صلاحيات، سيما في المجال المالي والاقتصادي والنقدي.

من الواضح أن الحكومة حكومة تصريف الأعمال لم تتحمل كل هذه المسؤوليات بحجة وبدون حجة، فهي اعتكفت عن اخذ المبادرات وتركت الأمور تسير نحو المجهول، ومما زاد في الطين بلة أن بعض الكتبة والسياسيين الخارجين من رحم الميليشيات راحوا يهللون لسقوط الدولة وحتمية الارتطام الكبير رافعين شعار الدولة الفاشلة، وكانهم ليسوا في نفس المركب الذي تركبه الدولة ويضم كل اللبنانيين معتقدين أن الفشل إنما يصيب من العهد ورئيسه مقتلاً، حتى أن بعض إعلامهم الرخيص راح يصور سد المسيلحة جافاً ولو استطاعوا شرب كل مياهه لما قصروا، وهم يبشرون ليل نهار بفشل الترسيم الحدودي جنوباً، وبالتالي عدم إمكانية لبنان من استخراج غازه مهللين لخطوات العدو في هذا المجال، والأنكى من كل ذلك أن بعض المنتقدين أعلن صراحة عدم نيته بالمشاركة بالحكومة العتيدة محجماً عن تحمل المسؤولية، بحجة وجود فخامة الرئيس العماد عون في سدة الرئاسة.


ماذا يريد الرئيس المكلف؟
لقد جرت الانتخابات النيابية وأفرزت قوى وممثلين لمختلف الأطياف، وبغض النظر عمن سقط ومن نجح فإن مجلساً جديداً ينبغي أن ينتج حكومة جديدة كاملة المواصفات، تقوم بكل مهماتها، من الإصلاح إلى إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد IMF إلى وضع خطة النهوض وإعادة هيكلة المصارف بهدف حماية ودائع الناس من جهة، وإعادة الثقة بما تبقى من القطاع المصرفي الذي لم يعد قادراً على القيام بدوره.
إن الحديث عن أنه لم يبق من عمر العهد إلا اشهراً قليلة هو قول مردود، فإذا كان صحيحاً أن الحكومة العتيدة ستذهب مع نهاية العهد فإنه ليس صحيحاً القول أنه لا يوجد متسع من الوقت للقيام بكل المهمات الملقاة على عاتقها، لقد عاش اللبنانيون ومنذ أوائل حرب ال 75 منتظرين الاستحقاقات، وبالتالي فهم لم يقوموا بشيء لإنهائها، فمن انتخابات أميركية وإسرائيلية ومرض محتمل لهذا الرئيس أو ذاك وحرب الخليج إلى ما هنالك، بحيث اننا كنا نعيش بحسب اجندات دولية وإقليمية لا تعنينا بشيء.
واليوم الجميع ينتظر نهاية العهد وحتماً سينتهي في ال 31 من تشرين الأول المقبل وليس قبله، ولكن من قال أن حكومة قوية لا تستطيع الإنجاز في مهلة زمنية قصيرة؟ وذلك في ظل رئيس ما زال يتمتع بكامل صلاحياته الدستورية.

فهل يريد الرئيس المكلف الإقدام أم الإحجام؟  
إن الفرق شاسع بين أن يكون  الرئيس المكلف رئيساً لحكومة تصريف أعمال أو رئيساً لحكومة جديدة بكل ما للكلمة من معنى. إن اللف والدوران لن ينفع بشيء وكما يقول المثل من "قلل عقله تعبو إجريه" إن طريق التأليف لن تمر إلا ببعبدا، سيما بوجود رئيس قوي يتمسك بممارسة الصلاحية الوحيدة المتبقية لديه في موضوع الحكومة، والقاضية بضرورة تزييل مراسيم التشكيل بتوقيعه.

إن تشكيل حكومة جديدة هو أمر اكثر من ملح، وبغض النظر عن عامل الوقت فإن المصلحة الوطنية العليا تقضي بالاسراع بتشكيلها وإنه من المسلم به أنه وحدها طريق بعبدا هي الصالحة للتأليف.
كاتب سياسي*