ليس الرقم الصادم هو رقم المخالفات التي سجلتها "هيئة الإشراف على الانتخابات" النيابية بحق الإعلام، بل الرقم الصادم فعلاً هو عدد الوسائل الاعلامية التي غطت الانتخابات، وارتكبت مخالفات، إذ بلغ عددها 592 وسيلة اعلامية، بحسب تقرير نشرته "سكايز".
والرقم صادم، بالنظر الى ان وسائل الاعلام المرئية المعروفة يبلغ عددها 7 شاشات، أما الصحف التي تصدر فيبلغ عددها تسعة فقط، أما الإذاعات التي تحمل رخصة سياسية فلا يتخطى عددها الـ12 اذاعة.. فمن أين هذا الرقم؟ ومن يسمح لمئات المواقع الالكترونية بالعمل دون ترخيص؟
وأحالت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان، يوم الأربعاء 3 آب/أغسطس 2022، ما مجموعه 592 وسيلة إعلامية مختلفة على محكمة المطبوعات، بسبب مخالفات متعلّقة بالاستحقاق النيابي لعام 2022، من "تشهير وقدح وذمّ، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية، وخرق الصمت الانتخابي".
هيئة الإشراف على الانتخابات تُحيل 592 وسيلة إعلامية على محكمة المطبوعات بسبب مخالفاتhttps://t.co/8Xl2UArh1q pic.twitter.com/qbhyGEHXM5
— Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) August 8, 2022
وقال رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، نديم عبد الملك، لمركز "سكايز": "لقد عقدنا اجتماعاً مع مسؤولي كافة وسائل الإعلام قبل الإنتخابات، وقلنا لهم أننا نريد شراكة حقيقية معهم، وأن هذا الاستحقاق الدستوري يعنينا مثلما يعنيكم، فهناك فصل خاص بقانون الانتخابات يتعلّق بالإعلام، وأن هناك واجبات وحقوقاً لوسائل الإعلام، وإذا خالفت تلك الوسائل الإعلامية الواجبات فهناك عقوبات مستحقّة".
وأضاف عبد الملك: "نحن كهيئة إشراف استطعنا رصد عدد كبير من المخالفات في كل وسائل الإعلام المرئية ووسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي، من دون استثناء، ووصل مجموعها إلى 592 وسيلة، وأحيلت على محكمة المطبوعات، وغالبية تلك المخالفات تتعلّق بخرق الصمت الإنتخابي، وتشهير وقدح وذمّ، ومخالفات استطلاع الرأي، وخطاب كراهية".
واشار عبد الملك الى أن الهيئة ستصدر التقرير النهائي قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، و"سنذكر فيه التفاصيل كافة وأسماء الوسائل الإعلامية المحالة على محكمة المطبوعات، لكن حرصاً على الشفافية واستناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، أرادت الهيئة أن تظهر بعض المعطيات لديها، ولجم الاتهامات التي تطاولها بأنها منغلقة على نفسها وأنها ضد حرية التعبير".
وأكد عبد الملك "اننا مع حرية التعبير لكن ضمن حدود القانون، ووِفقاً للصلاحيات التي أعطانا إياها القانون نقوم بدورنا، وعلى الجهات المعنية بدورها أن تقوم بواجبها، خصوصاً أن عدم صدور أحكام بحق المؤسسات الإعلامية يُشجّع على التفلّت، وهو ما شهدناه العام 2022، خصوصاً أثناء الصمت الإنتخابي".