اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ان “الاجتماعات في الوزارة تتوالى من اجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض مرفأ بيروت والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها، وضمن ثابتتين:
– رفد الخزينة بإيرادات جديدة.
– لا تكلفة مالية على الدولة، مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
