أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلاً عن مصادر مقربة من المعارضة السورية بأن أنقرة تعمل على تشجيع دمشق للانفتاح عليها من خلال "التطبيع الاقتصادي"، انطلاقاً من "بوابة المعابر"، بعد تعذّر التطبيع السياسي. ونقلت "الوطن" عن مصادر أن "التطبيع الاقتصادي، الذي سينتهجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يكون أحد أهم مقاربات أردوغان للملف السوري، وموجه أساسي وضروري للاستدارة التركية نحو النظام السوري في الفترة القريبة المقبلة"، مشيرةً إلى أن "التطبيع الاقتصادي ومغرياته كفيل بإعطاء مسارات التفاوض الأمنية السورية-التركية وقطار التطبيع، تسارعاً وزخماً إضافياً للمضي بخاتمته السعيدة إلى الشق السياسي"، حسب تعبير الصحيفة. وأضافت "الوطن" أن تركيا تسعى لإطلاق مبادرة تستهدف إعادة دمج المجموعات المعارضة، التي تشكل "الجيش الوطني" في المناطق التي تحتلها، عبر تشكيل مجلس عسكري موحد وإدارة اقتصادية واحدة لإدارة مواردها الاقتصادية، والتي تشكل المعابر مع الحكومة السورية أهم جهاتها للتحصيل المالي وتدفقاته النقدية". وقالت الصحيفة: "في هذا الاتجاه، عمدت "هيئة تحرير الشام" إلى إزالة السواتر الترابية الموضوعة على الطريق الذي يصل بين مدينتي سرمين وسراقب، والتي تشكل عائقاً أمام مرور الشاحنات نحو معبر ترنبة القائم غرب الأخيرة". في الوقت نفسه، قالت مصادر محلية في سراقب لصحيفة "الوطن" أن هذا الإجراء يعد "خطوة باتجاه افتتاح المنفذ الإنساني الذي أقامته محافظة إدلب سابقاً، وأن الخطوة لا يمكن أن تتم من دون ضوء أخضر من النظام التركي"، موضحة أنه "من شأن ذلك مساعدة عبور الراغبين بتسوية أوضاعهم العسكرية من المدنيين من أبناء إدلب إلى مركز المصالحة الذي أقامته الجهات السورية المختصة في 7 أيلول/سبتمبر في مدينة خان شيخون جنوب المحافظة، كبادرة حسن نية سورية- تركية مشتركة للدفع بترتيبات المصالحة قدماً".مصالحة مستبعدةويأتي ذلك في ظل فشل التطبيع السياسي. وكانت الرئاسة التركية ووزارة الخارجية التابعة للنظام السوري، استبعدتا في تصريحات منفصلة، إمكانية التقارب بين أنقرة ودمشق وتطبيع العلاقات في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إنّ الاتصالات مع النظام السوري تجرى على مستوى أجهزة المخابرات، ولا وجود لأي خطط من أنقرة للاتصال مع النظام السوري في الوقت الراهن. وأضاف كالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية، نشر مساء الجمعة، أنّ موقف تركيا من سوريا واضح: "تستمر عملية أستانة، يستمر مسار اللجنة الدستورية". من جانبه، أكد وزير الخارجية في حكومة النظام السوري فيصل المقداد السبت، عدم وجود اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين. وقال المقداد، في حديث لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إنّ مسار أستانة "هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري ونتوقع المزيد من الجدية في الوفاء بالوعود التي قطعها الجانب التركي في أستانة"، بحسب قوله. كذلك زعم المقداد أنّ "عدم التزام تركيا يعدّ عقبة تعيق عملية تسوية سورية بموجب إطار أستانة". وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت الخارجية الروسية أنّ موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سورية وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر.