اختصرت جمعية المصارف وقت إضرابها وإقفال أبوابها، اعتراضاً على دخول المودعين لفروع المصارف وسحب ودائعهم بالقوة، وأعلنت فتح أبوابها بدءاً من صباح يوم الاثنين 26 أيلول. على أنّ معطيات متناقضة ظهرت على الأرض. إذ لم تفتح المصارف أبوابها بالكامل أمام عملائها، بل تفاوتت تلك العملية بين فتح الأبواب لبضع ساعات صباحاً، وبين فتحها لعدد من العملاء بناءً على مواعيد محدّدة مسبقاً. فيما عدد آخر من المصارف لم يفتح أبوابه مطلقاً للعملاء، بل اقتصر العمل على الموظفين، مع إقفال الأبواب الخارجية.والعودة الحذرة، تنذر بإمكانية الإقفال التام في أي لحظة، خصوصاً وأن رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف، أسد خوري، أعلن اليوم أن استئناف العمل هو بمثابة "اختبار"، وسيُبنى على نتائجه لاتخاذ قرار "إما العودة الفعلية للعمل أو الإقفال". وأضاف أن "أي عملية لا نجد فيها سلاماً وأماناً لنا سنتخذ نحن القرار وليس جمعية المصارف".
ولتفادي دخول المودعين بالقوة إلى المصارف، أوضح خوري أنه "بعد التنسيق بين القوى الأمنية وجمعية المصارف، أكدت القوى الأمنية أنه ليس لديها القدرة على وضع عناصر أمام كل مصرف، لذلك تم إنشاء غرفة عمليات وسيكون هناك دوريات في بعض المناطق تستجيب في حال وقوع أي حادث، وبعض المصارف وضعت حرّاساً لها". ومع ذلك، اعترف خوري أن "هذا كله ليس حلاً، إنه تسيير للأوضاع ريثما تعرف السلطة بأي منحى تريد أن تأخذ المودعين والمصارف".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
