حقق حزب "فراتيلي ديتاليا" ذو الجذور الفاشية، بزعامة جورجيا ميلوني فوزاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية في إيطاليا بحسب النتائج المؤقتة التي ترجح حصول التحالف اليميني على أغلبية قوية في البرلمان.
وأعلنت ميلوني أنها ستترأس الحكومة المقبلة وأن حزبها سيحكم "جميع" الإيطاليين ل"توحيد الشعب". واعترف الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط بهزيمته في هذه الانتخابات وأكد أنه سيكون أقوى قوة معارضة في البرلمان. مثيرة للجدلوتميزت ميلوني بتصريحاتها ومواقفها المثيرة للجدل حيث تقول في أحد تصريحاتها بحسب صحيفة لوتان الفرنسية: "نعم للعائلة الطبيعية لا للوبي المثليين، نعم للهوية الجنسية ولا لأيديولوجية الجندر، نعم للقيم العالمية، للصليب، لا للعنف الإسلامي! نعم لحضارتنا لا لمن يريدون تدميرها!".وتضع ميلوني إيطاليا ومصالحها في المرتبة الأولى مقارنة بالمصالح المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما كانت لها مواقف داعمة لزيادة الانفاق العسكري في إيطاليا حتى تستطيع الدفاع عن نفسها، معارضة إيكال مهمة الدفاع عنها إلى طرف ثانٍ، في إشارة إلى اعتماد الدول الأوروبية على الولايات المتحدة لحمايتها. انعكاسات على أوروباأما معرفة مدى اتجاه إيطاليا نحو اليمين فإن ذلك يعتمد على فهم المواقف التي تتبناها ميلوني والمواقف التي لا تتبناها. فلدى السياسية الإيطالية مواقف يمينية قوية، فهي محافظة على الصعيد الاجتماعي، إذ ترفض تبني الأطفال من جانب الأزواج المثليين، وتدعم النموذج التقليدي للأسرة الإيطالية، على الرغم من أنها نشأت في كنف أم عزباء، وتعرضت للتنمر بينما كانت طفلة. وعلى صعيد قضايا مثل الهجرة، تربط ميلوني الهجرة غير الشرعية مع الجريمة والدعارة. د وتعارض العولمة وآثارها على إيطاليا، وخطّت شعار "صنع في إيطاليا" في حملتها الشعبوية المحلية. وبنت السياسية الإيطالية علاقات مع أعضاء الحزب الجمهوري الأميركي، وترغب في الاقتراب أكثر من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكدت أنها ستواصل دعم أوكرانيا في ظل الحرب التي تخوضها مع روسيا. وهو أمر لن يخيف أحداً خارج إيطاليا. وأياً تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها. فسيتحتم على تلك الحكومة معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى. وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة "فرانس برس"، أنه "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبراً أن "هامش التحرك أمام ميلوني محدود جداً" ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من منطقة اليورو. اجتماعياً سيؤدي وصول ميلوني إلى السلطة إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنوياً عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سراً يعبرون البحر في مراكب متداعية هرباً من البؤس في إفريقيا.