دعا رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد اجتماع تقني، لبحث المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية، وذلك عند الواحدة من بعد ظهر يوم غد الاثنين، يضم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ومستشار الرئيس نبيه برّي علي حمدان، وضابط من مصلحة الهيروغرافيا في الجيش، وممثل عن هيئة قطاع النفط وخبراء والفريق الفني والتقني.
وقد وجه عون دعوة لرئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​ ورئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ إلى الاجتماع عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين، للبحث في الرد الرسمي على مقترح الوسيط الأميركي.اعتراض نيابيعدد من نواب التغيير حذروا من مغبة هذا الاتفاق، فالنائب ملحم خلف غرّد على حسابه عبر "تويتر"، كاتبا، "ما نسمع عنه تهليلاً عن ترسيم الحدود البحرية جنوباً، لا يرتكز على أي سند قانوني او مرتكز تقني". وتابع، "المعيار المعتمد اعتباطي غير قانوني، ويُرتب نتائج وخيمة على نهائية الترسيم البحري مع قبرص والمنتظر مع سوريا وعلى ما تبقى من ترسيم بري مع فلسطين المحتلة". وختم تغريدته بالقول، "ما صح خارج القانون هنا ارتقبوه هناك"!
أما النائب ميشال الدويهي فقال: "على ما يبدو قبل الرؤساء الثلاثة ومن خلفهم، باتفاقية تحرم لبنان مساحة بحرية تفوق الـ1400 كلم مربع وتكرّس الخط 23 كخط معتمد من لبنان.(في حين ما زال يرفض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم الذي يثبت حق لبنان بالخط 29) من جهة ثانية، إذا فعلاً حققت "المنظومة" إنجازاً في موضوع ترسيم الحدود البحرية فلماذا هي خائفة ومرعوبة من كشف التفاصيل؟ لماذا لم تعرض الرسالة على المجلس النيابي؟ لماذا لم تعرض الرسالة على اللبنانيين؟ الحقيقة هي أن التنازل عن الخط 29 وعن السيادة وثروة لبنان النفطية والبحرية (حقل كاريش تحديدًا) قد تم، وهذا الأمر إن دل على شيء فعلى خيانة كبرى أُخرى، ارتكبتها "المنظومة" بحق لبنان واللبنانيين بعد أن دمرت حياتهم وسرقت أموالهم ودمرت عاصمتهم".حزب الله: سننتزع حقّنا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعتبر أنّ "الحزب يواجه عدواً لا يعترف بأحد غيره، في هذا العالم، لكن أمسكناه من عنقه حين لاحظنا حاجته لاستثمار الغاز". وقال رعد: "أردنا أن نستنقذ حقوقنا المُتغافل عنها لدى هذا العدو، فأرغمناه على الاستجابة وعلى التفكير من أجل أن يعترف بحقوقنا".
وأضاف، "الآن قطعنا شوطاً كبيراً، ونحن ندعم الموقف اللبناني من أجل أن نستنقذ حقنا في ترسيم حدودنا البحرية، ومن أجل أن نستثمر غازنا الذي هو ملك لأجيالنا ولأبنائنا، ونحن واثقون أنّ الأمور ستنتهي بفضل حضورنا وجهوزية مقاومتنا، وبفضل موقفنا السديد الذي لن يتسامح مع استلابنا لأي جزء من حقنا في مياهنا الإقليمية وفي ثرواتنا وفي سيادتنا". وتابع، "ما لن ننتزعه في هذه الأيام سننتزعه في قابل الأيام، والعدو يدرك ذلك، ولذلك هو يتعاطى بما لا يمنحنا الفرصة من أجل أن يتلقّى منا الصفعة تلو الصفعة". وأردف رعد، "نحن واثقون بموقفنا، ولولا جهوزية مقاومتنا واحمرار عينها تجاه العدو لما فتح العدو، وبواسطة من توسط لديهم، من أجل أن يعالج هذه المشكلة على قاعدة الاعتراف بحقوقنا وانتزاعنا لهذه الحقوق من أيدي العدو الصهيوني اللئيم".
سجال إسرائيليعلى الجانب الإسرائيلي، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي ​بيني غانتس​، إلى أن "الاتفاق مع ​لبنان​ بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلًا". وأكد في تصريح له، أن "الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية سيعزز الاستقرار والردع، ويضعف تبعية لبنان لإيران"، مشددًا على أن "اتفاق ترسيم الحدود سيعود علينا وعلى لبنان بمنافع اقتصادية".
صحيفة هآرتس قالت: "إن النزاع البحري الإسرائيلي اللبناني قد ينتهي قريبًا، لكن هناك عقبة قانونية تلوح في الأفق، وفيما تقول المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية إن الاتفاقية ستكون إنجازاً استراتيجياً: فهي ستسرع من إنتاج الغاز من منصة كاريش وتخلق توازناً للردع ضد لبنان وقد تضعف تبعيتها لإيران. لكن التماس الليكود للمحكمة العليا قد يؤخر الصفقة".
أما صحيفة جيروزاليم بوست فنشرت مقالة جاء فيها: "من خلال الاتفاق سيكون شمال إسرائيل أكثر أمانًا وستكون إسرائيل قادرة على استخراج الغاز من خزان كاريش، المتاخم للمنطقة المتنازع عليها، مما يجلب المزيد من الأموال وأمن الطاقة لإسرائيل". وأضافت الصحيفة: "المنظمات غير الحكومية اليمينية قالت إنها تخطط بالفعل لتقديم التماس إلى المحكمة العليا إذا لم يتم عرض صفقة الحدود البحرية للمراجعة البرلمانية".
ونقلت الصحيفة عن المدعية العامة غالي باهراف ميارا، اليوم الأحد إن هناك محادثات مثمرة جارية بين مكتبها والمكاتب الحكومية الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالاتفاق البحري المحتمل والوشيك مع لبنان. لكنها أضافت أن مكتبها لم يتلق بعد كل الحقائق ذات الصلة اللازمة لصياغة موقفه من هذه القضية.
أما صحيفة "إسرائيل هيوم" فنقلت عن جدعون ساعر، وهو وزير العدل في حكومة لبيد، بأن مثل هذه الصفقات ستُعرض بشكل عام على الكنيست. وأضافت أن ساعر اعتبر أن "هناك حالات استثنائية -وهذا يتطلب موافقة وزير العدل- حيث هناك استثناء من التقديم الإجباري. لا أريد أن أتعامل على هذا حتى نفهم الأمور بشكل كامل".