يدخل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت الشهر الحادي عشر على التوالي من التعطيل. وأهالي الضحايا يجددون في الرابع من كل شهر، وقفتهم لإحياء ذكرى ضحاياهم، وللمطالبة بإطلاق يد القاضي طارق البيطار لإكمال واجباته واستئناف تحقيقاته. وفي المقابل، يحاول أهالي الموقوفين ممارسة الضغوط على مجلس القضاء الأعلى لتعيين محقق عدلي رديف للبت بإخلاءات سبيل الموقوفين من دون إستثناء.المحقق العدلي الرديف "مؤجل"تشير مصادر "المدن" القضائية، إلى أن تعيين المحقق العدلي الرديف مؤجل في الفترة الحالية. فمجلس القضاء الأعلى لم يدعُ القضاة إلى اجتماعٍ يوم أمس الثلاثاء للاتفاق على تعيين القاضية سمرنده نصار، كمحققة عدلية رديفة. ولم يحدد أي موعد للأسبوع المقبل أيضاً. إذ لم يطرح هكذا اجتماع على جدول الأعمال للأسبوع الحالي والمقبل. وتؤكد المصادر، أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء 27 أيلول، في قصر العدل، كان شكلياً ولم يتعدّ 20 دقيقة. وبالرغم من اكتمال النصاب المؤلف من 6 قضاة: سهيل عبود، داني شبلي، إلياس ريشا، ميراي حداد، حبيب مزهر وعفيف الحكيم، إلا أن القرار لم يتخذ بسبب اعتراض القاضيين سهيل عبود وعفيف الحكيم على أمور عدة.إلى جبران باسيلمن جهتهم، جدد أهالي ضحايا تفجير 4 آب وقفتهم أمام تمثال المغترب في بيروت، في الرابع من كل شهرٍ. ورغم اصطدامهم بواقع التعطيل والعرقلة المستمرين، إلا أنهم لا يزالون يرفعون مطالبهم وصور ضحاياهم أمام الرأي العام. وأمس وجهوا رسالة مباشرة إلى الوزير جبران باسيل. إذ طلبوا منه الابتعاد عن ملف التحقيقات، والتوقف عن تحريض أهالي الموقوفين للوقوف ضد أهالي الضحايا، فالقضية واحدة ولا يجب تقسيمها. وطلبوا منه التوقف عن استثمار هذا الملف لقضايا وغايات سياسية وشخصية. واعتبروا أن الكلام الصادر عن باسيل حول اجتماع الأهالي بالقاضي سهيل عبود ليس صحيحاً. فيما أكدوا أنهم ليسوا بحاجة إلى مساعدته أو مساعدة التيار الوطني الحر، بل يكفي ابتعادهم عن الملف حتى تتحقق العدالة. ورفعوا مجموعة من العناوين ومنها: ضرورة استئناف التحقيق، والتمسك بالقاضي البيطار وعدم القبول بمحقق عدلي آخر.
أهالي الضحايا سيستمرون بسلسلة من التحركات القضائية والقانونية، وسيعلنون عنها بالتعاون مع مجموعة من المحامين في الأيام المقبلة.تضامن نقابيبدوره عقد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، أمس الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في مركز الاتحاد في جل الديب، بالتعاون مع أهالي الموقوفين، وذلك للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتعيين محقق عدلي رديف بهدف البت بإخلاءات السبيل.
واستهل الحديث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون خولي، الذي اتهم الدولة اللبنانية بممارسة الظلم والاستبداد والترهيب تجاه الموقوفين، بسبب حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية. وطالب القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الموقوفين، فهم عمال ومدراء يتمتعون بالنزاهة وبسجل نظيف، ولا علاقة لهم بالفساد وكتمان المعلومات حول شحنة نيترات الأمونيوم. كما اعتبر أن قرار توقيفهم جاء لتغطية فساد المنظومة وحكومتها ولإسكات الرأي العام فقط. وأضاف :"إذا اعتبرنا أن تفجير المرفأ يعود لتدخل إسرائيلي، فنؤكد أمام الرأي العام أن لا علاقة للموقوفين بالعمالة الإسرائيلية.."!19710 ساعة توقيفورأى خولي أن ساعات توقيف الموقوفين تعدت 19710، وخلال هذه الفترة كلها، لم يتم التحقيق معهم سوى لثلاث ساعات فقط، ومن خلال التواصل معهم، أكدوا لنا بأنهم تعرضوا للضرب خلال التحقيق معهم وتم التعامل معهم على أنهم مجرمون. لذا، يعلن الاتحاد اليوم تضامنه الكامل مع مطالب أهالي الموقوفين، ونشدد على ضرورة تعيين محقق رديف للبت بإخلاءات السبيل وإعطاء الحرية الكاملة للموقوفين. وسيظل الاتحاد يناضل في سبيل القضايا العمالية والانسانية والاجتماعية والوطنية. ولن يهدأ أو يتراجع حتى إطلاق سراحهم.نحو القضاء الدوليأهالي الموقوفين أعلنوا أنهم اتجهوا نحو القضاء الدولي، واستعانوا بمحاكم دولية، وسيعلنون عن خطواتهم في غضون أيام. وذلك بسبب انتهاك الدولة اللبنانية لحقوق الموقوفين الإنسانية. كما وتوعدوا أمام الرأي العام، بأن تدهورصحة أي موقوف داخل السجون بسبب استمرار توقيفه، سيؤدي إلى إشتعال الشارع، وستنفجر تحركات حاشدة غير متوقعة من قبل الأهالي. لاسيما أن الموقوفين لا يزالون مضربين عن الطعام.
من خلال المعطيات أعلاه، يبدو أن فصل السلطات في لبنان يطبق في قضايا معينة فقط. أما قضية تحقيق المرفأ، فيمنع الفصل بين السلطات. إذ تمارس الضغوط السياسية على القرار القضائي، فتعطله. وتأتي الضغوط الأمنية على القرار نفسه، فتلغيه. لتبقى قضية المرفأ متنقلة بين السلطات الثلاث، بانتظار موت القضاء اللبناني.