اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم في إطار تحالف "أوبك+" الأربعاء على خفض كبير في حصص الانتاج ما أثار غضب الولايات المتحدة التي أكدت أن القرار سيضر الدول التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار الخام.
وأفادت المنظمة التي تضم 13 دولة وحلفاؤها العشرة بقيادة روسيا، أنه جرى الاتفاق خلال اجتماعهم في فيينا على خفض في الانتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا أكبر خفض منذ ذروة تفشي جائحة كوفيد عام 2020.
ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار النفط الخام، ما سيفاقم التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية منذ عقود في العديد من البلدان ويساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان بعد الاجتماع الحضوري الأول لأعضاء التحالف منذ آذار/مارس 2020، إن أولوية "أوبك+" هي "الحفاظ على سوق نفط مستدام".
لكن هذه الخطوة أثارت استنكار الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قام بزيارة مثيرة للجدل إلى السعودية في تموز/يوليو هدفت جزئياً للضغط من أجل زيادة إنتاج النفط مع ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
وتوقيت القرار سيء أيضا لأجندات بايدن السياسية، إذ يأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال البيت الأبيض في بيان وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس، إن بايدن "يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر". وأضاف البيان أن خفض الانتاج سيضر بالدول "التي تعاني أصلاً" من ارتفاع الأسعار بينما "يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي" للهجوم الروسي على أوكرانيا. وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم تحالف الدول المنتجة للخام في أسعار الطاقة.
كما ذكر البيان أن بايدن دعا "شركات الطاقة الأميركية للاستمرار في خفض أسعار الوقود" للمستهلكين الأميركيين. أما المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار فقالت إن القرار "يشكل خطأ"، مضيفة "من الواضح أنه عبر قرارها اليوم، فإن أوبك+ تقف الى جانب روسيا".
وأوعز الرئيس الأميركي رداً على القرار، بدعم السوق العالمية ب10 ملايين برميل إضافي من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية. وستقوم وزارة الطاقة الأميركية بتحرير 10 ملايين برميل إضافية في تشرين الثاني/نوفمبر بناء على طلب بايدن، تُضاف إلى 180 مليون برميل تمت الموافقة عليها في آذار/مارس.ارتفاع أسعار النفط
وقرر تحالف "أوبك+" خفض الانتاج مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، بعد أن ارتفعت إلى 140 دولاراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.
وارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بما يقرب من 2 في المئة إلى 93.41 دولاراً بعد إعلان الأربعاء.
ويمكن للقرار أن يعزز خزائن روسيا قبل حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم صادراته من نفطها في وقت لاحق من 2022 ومحاولة مجموعة الدول السبع للحد من أسعار النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي شارك في اجتماع "أوبك+"، إن تحديد سقف للسعر سيكون له "تأثير ضار" على قطاع النفط العالمي، مؤكداً أن الشركات الروسية "لن تزود الدول التي تستخدم هذه الأداة بالنفط". واعتبر أن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك+" "غير مسبوق"، وعزاه إلى الحاجة لتحقيق التوازن في سوق النفط.
وكان تحالف "أوبك+" قد قرر إجراء خفض كبير في الانتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً في نيسان/أبريل 2020، ما أنهى الانخفاض الهائل في أسعار النفط الناجم عن عمليات الإغلاق خلال تفشي كورونا.
وباشر التحالف زيادة الإنتاج في 2021 بعد تحسن السوق، وعاد الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة هذا العام ولكن على الورق فقط إذ يواجه بعض الأعضاء صعوبات للوفاء بحصصهم.
واتفقت المجموعة في أيلول/سبتمبر، على خفض رمزي صغير قدره 100 ألف برميل يومياً من تشرين الأول/أكتوبر، كان الأول منذ أكثر من عام.
ودعت الدول المستهلكة، "أوبك+" لزيادة الانتاج على نطاق أوسع بهدف خفض الأسعار، لكن التحالف واصل تجاهل تلك النداءات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا المحللة في "بنك سويسكوت" إنه "من المعلوم أن روسيا مستعدة لخفض الإنتاج، ويمكن أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد آخر للتوترات الجيوسياسية" بين موسكو والغرب.
وقال محللو "سيتي بنك" في مذكرة: "إذا ارتفعت أسعار النفط بفعل تخفيضات كبيرة بالإنتاج، فمن المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية". وأضافوا "قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل السياسية من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك سحب إضافي من المخزونات الإستراتيجية".
كما توقع "جيه بي مورجان" وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة، أن تتخذ واشنطن إجراءات مضادة عن طريق الإفراج عن المزيد من الكميات من المخزونات.