لارا الهاشم - لم يتوقّع أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ أن يسمعوا ما سمعوه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما التقوه للسؤال قبل أيامٍ عن مصير أبنائهم. بالنسبة إليهم يمثّلُ ميقاتي رأس السلطة التنفيذيّة التي من المفترض أن تكون المرجعيّة التي تقدّم الحلول لأزمتهم لكنّهم تفاجأوا بنُصحه لهم بالنزول إلى الشّارع.
 
تعاطى ميقاتي مع صرخة أهالي الموقوفين كأنّه مواطنٌ عادي لا كشخصيّةٍ في موقع المسؤوليّة، سائلا الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّه خلال الاجتماع عمّا آلت إليه الإتصالات مع الرئيس الأول سهيل عبود ومع وزير العدل هنري خوري عوضاً عن أن يكون على بيّنة من كل التفاصيل المحيطة بالملف. لم يقدّم رئيس الحكومة أي طرحٍ ولم يصارح الأهالي بحقيقة من يجمّد ملف المرفأ بل اكتفى بتوجيههم للتظاهر ضد الدولة وللوقوف في الشارع كما يفعل أهالي الضحايا قائلا لهم: "والله معكُن حق، سقفها سنتين إهمال وتقصير، حلّكن تطلعوا". غاب عن ذهن رئيس الحكومة أن الدفع باتجاه الشارع قد يولّد شارعين فيما المطلوب هو وقف العراقيل السياسيّة لإعادة المياه إلى مجاريها في تحقيقات المرفأ.
 
فحتى السّاعة لا تزال كلُّ الأبواب موصَدة بفعل الكباش السياسي وإصرار فريقٍ معيّن على تطيير البيطار كما توعّد. لا بل إن الأمور تزداد تعقيداً كون مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يُبصر النور بسبب النكايات السياسيّة ومعضلة دعوة الهئية العامة لمحكمة التمييز بأعضائها الأصيلين والمنتَدَبين للبت بالدعاوى العالقة أمامها في المرفأ وغيرِه، لم  تجد طريقها إلى الحل.
 
 ما حصل وفقاً لمعلومات tayyar.org أن القاضي سهيل عبود وبصفته رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعا رؤساء الغرف المنتدبين الأربعة والأصيلين والبالغ عددهم ثلاثة أضف إليهم عبود نفسه إلى اجتماع في مكتبه في قصر عدل بيروت يوم الثلاثاء للتشاور في امكانية إلتئام الهيئة العامة بشكلها الحالي. هنا تحرص مصادر قضائية على التأكيد على أن اللقاء كان تشاوريّاً بين رؤساء الغرف ولم يرتقِ إلى مستوى التئام الهيئة كمحكمة مع جدول أعمال للبت في ملفات قضائية وإنما تمحور النقاش حول إمكانيّة اللجوء إلى هذا الحل وكان لا بد من الأخذ بعين الإعتبار آراء القضاة نظراً لحساسيّة الوضع اليوم. لكنّ المعلومات تشير إلى أن الإجتماع لم يصِل إلى نتيجة بسبب رفض جزء من القضاة بأن يسجّلوا سابقةَ تُبدِّل في الاستقرار القائم في العدليّة إذ لم يسبق لرؤساء الهيئات العامة في عهود سابقة أن وافقوا على التئام الهيئة بأعضاء منتدَبين. أضف إلى ذلك أن جزءا من رؤساء الغرف الأصيلين يرى أن المجلس وإذا التأم فهو سيكون أمام معضلةٍ قانونيّة وهي أن ثلاثة من الأعضاء الأصيلين بحقّهم دعاوى رد في ملف المرفأ وبالتالي لن يمكنهم المشاركة بالتصويت على أي قرار في حين أن عبود يعتبر أنه لا يُمكن رد قضاة التمييز وفقاً للإجتهاد. وأمام هذا الواقع لا يريد هؤلاء القضاة أن يكونوا جزءاً من هذه الإشكاليّة القانونية علماً أن عبود نفسُه كان يعتبر أن الدعوة إلى هكذا اجتماع ليست قانونيّة إلا أنه عاد وطرَحها بعد الخلاف الذي نشأ بينه وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتراجعِه عن تعيين قاضٍ رديف للقاضي بيطار للبت بإخلاءات سبيل الموقوفين.
 
إذاً الأمور تراوح مكانِها ولدى سؤالنا المحامي صخر الهاشم بوكالته عن مدير هيئة ادارة واستتمار مرفأ بيروت حسن قريطم عن امكانية ايجاد مخرج قانوني، اعتبر الهاشم أنه بوسع القاضي بيطار التوجه إلى مكتبه والبت باخلاءات السبيل بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية بمعزل عن دعاوى الرد المقامة ضدّه كون هذا الاجراء إداري، تماماً كما فعلت القاضية غادة عون التي اكملت اجراءاتها بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الرغم من دعاوى الرد المقامة ضدّها. في المقابل ترى مصادر قضائية أن التوقيع على اخلاءات السبيل ليس اجراء إدارياً وإنما يدخلُ في صلب التحقيق وبمجرّد أن البيطارر قد تبلّغ دعاوى الرد فلم يعد يحق له اتخاذ أي إجراء على عكس القاضية عون التي لم تتبلّغ.
 
علَيه وبناءً على كل ما سبق يتبيّن يوماً بعد يوم أن تحقيقات المرفأ تصارع هيستيريا السياسة المجبولَة بخُبث بعضَ من هم في القضاء والقضيّة اليوم أشبه بمريض "السرطان" الذي يصارع لتلقّي العلاج رغم علمِه المسبق أن الورَم متى كان خبيثا سيكون من الصعب استئصاله.