قالت الأمم المتحدة الخميس، إن السلطات الإيرانية اعتقلت حوالى 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر. فيما ردت إيران بأن الدول الغربية "تفتقد إلى الصدقية الأخلاقية" لانتقادها.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان الخميس، لمناقشة ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً دولياً عالي المستوى بشأن حملة القمع العنيفة للاحتجاجات التي تهز إيران.رقم صادم
وقال تورك: "مما تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم"، مضيفاً "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".
وأضاف تورك أن الناس من جميع أطياف المجتمع الإيراني يطالبون بالتغيير، ويُظهرون شجاعة كبيرة جدا. وقال: "أحث الحكومة وهؤلاء الموجودين في السلطة على الاصغاء"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية استخدمت الذخيرة الحية والخرطوش وأنواع أخرى من الخردق والغاز المسيل للدموع والهراوات".
وتابع: "وفقاً لمصادر موثوقة، فإنّ تقديراً متحفّظاً لعدد القتلى يصل إلى الآن إلى نحو 300 قتيل، بينهك 40 طفلاً. هذا غير مقبول". كذلك، أشار إلى أنه وفقاً لمصادر رسمية، يواجه 21 شخصاً على الأقل اعتُقلوا في سياق الاحتجاجات، عقوبة الإعدام، ستة منهم على الأقل دينوا بتهمة الحرابة والإفساد في الأرض.
وقال تورك إن تصريحات رسمية سعت إلى نزع الشرعية عن المتظاهرين ووصفهم بأنهم عملاء للأعداء ودول أجنبية. وأضاف "هذه رواية مناسبة للسلطات. فكما رأينا عبر التاريخ، إنها الرواية النموذجية للاستبداد". وشدد على أن الإفلات المستمر من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان يبقى أحد التحدّيات الرئيسية في إيران، ممّا يغذّي الاستياء وانعدام الثقة.
وقال: "لذلك أدعو إلى عمليات تحقيق مستقلّة وحيادية وشفّافة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، بما يتّفق مع المعايير الدولية". وأضاف "أدعو السلطات إلى الكف فوراً عن استخدام العنف والمضايقة في حق المتظاهرين السلميين"، وإلى "الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب احتجاجهم السلمي، وكذلك إلى تجميد عقوبة الإعدام". وقال: "التغيير أمر لا مفر منه. الطريق إلى الأمام يمر عبر إصلاحات ذات مغزى".رد إيران
من جهتها، قالت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دفعت لعقد اجتماع الخميس "تفتقر إلى الصدقية الأخلاقية لوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان وطلب جلسة خاصة بشأن إيران".
وقالت كريمي: "تأسف الجمهورية الإيرانية الإسلامية بشدة، لاستغلال مجلس حقوق الإنسان مجدداً من قبل بعض الدول المتغطرسة لاستعداء بلد ذي سيادة عضو في الأمم المتحدة وملتزم تماماً بتعهداته لدعم وحماية حقوق الإنسان". وأضافت "اختزال القضية المشتركة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى أداة لأغراض سياسية من مجموعات بعينها من الدول الغربية، أمر بشع ومخزٍ".
وأدى قمع التظاهرات في إيران إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصاً، بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقراً.
وتُعقد جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.الاحتجاجات مستمرة
وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
والخميس، خرج أساتذة جامعة كردستان وطلابها في وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للجامعة، معلنين في بيان، أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى إطلاق سراح المعتقلين منهم.
ونشرت مجموعة من طلاب جامعة "تبريز للفنون" بياناً، دعت فيه الطلبة وأساتذة الجامعة إلى "تحمل المسؤولية في هذا الوضع الحرج، وتحديد مواقفهم والانضمام إلى الإضرابات الوطنية، ومقاطعة الفصول الدراسية حتى تحقيق حقوق المواطنين والطلاب".
من جهتهم أيضا، أعلن طلاب في جامعة طهران إضرابهم عن الدراسة، وقالوا: "لن نشارك في الفصول الدراسية لمدة أسبوع واحد، تضامنا مع الطلاب الذين تم اعتقالهم، وحرمانهم من حق دخول الجامعة، وتعرضهم للسب والضرب"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".
وسبق أن اعتقلت السلطات السكرتيرة السابقة للمجلس النقابي العام لجامعة طهران، بعد تعرضها للضرب والجرح، بالقرب من مكان عملها. وبحسب الموقع ذاته، فإنها نُقلت إلى سجن "إيفين" لقضاء عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر.
وفي السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية علي باقري كني الخميس، أن إيران شكلت لجنة تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة. وأضاف أن نحو 50 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب المئات جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، من دون أن يتطرق إلى عدد القتلى والجرحى من المحتجين.