وقع حزبا "ليكود" و"القوة اليهودية" الفاشي اتفاقاً ائتلافياً صباح الجمعة، يتولى يموجبه رئيس الحزب إيتمار بن غفير حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة. وستطلق على هذه الحقيبة تسمية "وزارة الأمن الوطني".
وأعلن "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في بيان، أنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب "القوة اليهودية". ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح المتطرف بن غفير وزارة ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني (الكابينت).
صلاحيات واسعة
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف قد تعهد بمنح بن غفير صلاحيات واسعة كوزير للأمن الداخلي في حكومة الاحتلال التي يعكف على تشكيلها.
وبحسب الاتفاق، ستنقل إلى مسؤولية "وزارة الأمن الوطني" وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية، و"الشرطة الخضراء"، وكذلك وحدة "الدوريات الخضراء" التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة إنفاذ قانون الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية. كما جرى الاتفاق على تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق، وتوسيع نظام عمل وحدات الاحتياط في حرس الحدود.
وسيتولى عضو الكنيست عن "القوة اليهودية" يتسحاق فاسيرلاوف حقيبة تطوير النقب والجليل، وسيعين عضو الكنيست عاميحاي إلياهو وزيراً للتراث.
ويقضي الاتفاق الائتلافي بتوسيع صلاحيات وزارة تطوير النقب والجليل أيضا، وستنقل إليها مسؤولية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وسيطلق على هذه الوزارة تسمية "وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية".
وقال مصدر في الليكود إن "الهدف الآن هو محاولة التوصل إلى اتفاقيات حول مناصب مع الجميع. ونأمل أن يدخل حزب الصهيونية الدينية إلى هذا المسار أيضاً، وإن لم يفعل ذلك فسيبقون الأخيرين ويتعرضون إلى ضغط شعبي".
ودعا بن غفير "جميع كتل اليمين إلى تشكيل حكومة يمين بالكامل بأسرع ما يمكن. ويحظر أن يحكم (رئيس الحكومة الحالي يائير) لبيد و(وزير الدفاع بيني) غانتس في دولة إسرائيل يوما آخر".
وأضاف "نفذنا هذه الليلة خطوة مهمة من أجل تشكيل حكومة يمين كاملة. إعادة الأمن إلى الشوارع واهتمام بالنقب والجليل ومناعة قومية للمواطنين القدامى ولمراكز الشبان وأيضاً للمواقع التراثية في إسرائيل. ويسرني أن الاتفاق على الوزارات التي سيحصل القوة اليهودية عليها سيسمح لنا بتنفيذ تعهداتنا الانتخابية من أجل الأمن وتعزيز النقب والجليل والمناطق خارج وسط إسرائيل".
مزحة حزينة
وتعليقاً على الاتفاق، قال رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت إن الأنباء التي تفيد بأن بن غفير سيتولى منصب وزير الأمن القومي، "مزحة حزينة على حساب الإسرائيليين"، كجزء من ألعاب التفاوض التي يتم فيها اختراع الألقاب لضرورة سياسية، بغض النظر عن الواقع واحتياجات الدولة.
ويبدو أن الاتفاق الائتلافي الذي تم الإعلان عن توقيعه هو بالأساس محاولة لممارسة ضغوط على رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، كي يتنازل عن قسم من مطالبه. وجرى الإعلان عن أن هذا الاتفاق الائتلافي بين ليكود والقوة اليهودية ليس اتفاقاً رسمياً، وإنما هو إعلان عن تسوية الخلافات ببين الحزبين.
ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى سموتريتش منصب وزير الدفاع، حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية. فيما يطالب حزب "ليكود" في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
وتعدّ معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.