أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدفه إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لبلده، يشمل بطبيعة الحال مدينة عين العرب (كوباني) التي انتزعتها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في 2015 من تنظيم "داعش" بدعم من الولايات المتحدة.
وكوباني هي آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش التركي المنتشر منذ 2019 على طول الحدود في الأراضي السورية.
وقال اردوغان في كلمة لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء". وأضاف: "إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".
وقالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط اسطنبول في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تم التخطيط له في كوباني وهو ما نفاه الأكراد.
وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري "عندما يحين الوقت"، البلدات السورية "تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد)" لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.
لكن لا يتوقع إطلاق هذا الهجوم البري على الفور، كما قال مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس".
وخلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية إنها تستهدف فيها مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب أكبر مكون في "قسد". ونفى الجميع ضلوعهم في الاعتداء.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن هدوءاً نسبياً ساد الجمعة في شمال سوريا بعد ليلة هادئة. واضاف لوكالة "فرانس برس" أن القصف المدفعي التركي استؤنف على محافظة الحسكة فقط (شمال شرق) لكنه لم يتحدث عن إصابات.
والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الخميس على التوالي السفير الأميركي ونظيره الروسي اللذين دعا بلداهما أنقرة إلى "ضبط النفس".
من جهتها ذكرت قناة "ان تي في" التلفزيونية الخاصة أن أكار ذكّر السفيرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019 بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا، في نهاية هجوم تركي سابق، ويقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية على بعد 30 كيلومترا عن الحدود.
ودعت واشنطن مساء الأربعاء إلى "وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا"، مؤكدة أنها "قلقة جدا من الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة وتهدد هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وتعرض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر" حسب وزارة الخارجية الأميركية.