يبدو أن المنافسة على رئاسة "الائتلاف الوطني السوري" ومكاتبه قد بدأت مبكراً، على الرغم من الوقت المريح الذي يفصل عن الانتخابات المقررة الصيف المقبل، في وقت يتفق به الجميع على أن الدورة الحالية كانت الأسوأ إطلاقاً على صعيد أداء المؤسسة.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات الدورية في حزيران/يونيو 2023 لاختيار رئيس جديد للائتلاف، بالإضافة إلى النواب والأمين العام، لكن اللافت أن المرشحين المحتملين لهذه المناصب والكتل أو التحالفات التي يمثلونها، بدأوا السعي لترتيب الأوراق بما يخدم تطلعاتهم منذ الآن.
مؤشرات الصراع
أول مؤشر على ذلك ظهر قبل أيام عندما تم تسريب معلومات عن تقدم كل من نصر الحريري وعبد الإله الفهد بطلبين رسميين للأمانة العامة من أجل مساءلة رئيس الائتلاف سالم المسلط والدعوة لانتخابات مبكرة، قبل أن يتبين أن هذين الطلبين يعودان لثلاثة اسابيع مضت.
وبينما اعتذر الحريري عن عدم الرد على أسئلة توجهت بها "المدن" إليه للاستفسار عن ذلك، علمت "المدن" أن كلاً منهما فضل عدم متابعة ما تقدما به "تجنباً لاستثمار طلبيهما من قبل تكتلات أخرى تسعى لتوظيفهما في صراعاتها، وكذلك في المنافسة على المناصب الرئيسية داخل المؤسسة".
وكشفت مصادر خاصة لـ"المدن" أن عبدالإله الفهد وخلال مناقشة أداء الائتلاف في اجتماع للهيئة السياسية جرى قبل نحو شهر، اقترح، تعليقاً على تذمر أعضاء الهيئة من عدم فاعليتها، اجراء انتخابات مبكرة، بينما جاء طلب نصر الحريري بمساءلة الرئيس سالم المسلط قبل ثلاثة اسابيع "احتجاجاً على تردي الوضع العام للمؤسسة".. إلا أن الطلبين لم يحظيا بالاهتمام، خصوصاً وأن الاثنين لا يمتلكان العدد الكافي من الأصوات لوضع مقترحيهما موضع التنفيذ.
لذلك، تعتقد المصادر أن تسريب مقترحي الفهد والحريري يصب في إطار الصراع بين الكتل والشخصيات النافذة في المؤسسة، والتي يبدو أنها بدأت منذ الآن الترتيب للانتخابات المقبلة.
من سالم إلى سليم
ورغم أن هناك ما يشبه الاجماع على أن اللواء سليم إدريس هو الرئيس القادم للائتلاف، وأن تركيا قررت ذلك منذ إعادة ضمه قبل أشهر، مع التغييرات الواسعة التي شهدتها المؤسسة، إلا أن ذلك لا يبدو محسوماً بالنسبة للبعض.
وحسب المعطيات، فإن كلاً من عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة، وهيثم رحمة الأمين العام الحالي، يطمحان للحصول على منصب الرئيس، خلفاً لسالم المسلط الذي لن يستطيع الترشح مجدداً.
ويحظى كل من مصطفى ورحمة بتأييد من أعضاء في الهيئة العامة يمكن أن يجعلهما يخوضان المنافسة بالفعل، لكنهما في الوقت نفسه يدركان أن خصومهما الكثر لن يسمحوا لهما بتحقيق هذه الطموحات بسهولة.
لكن عبد الرحمن مصطفى نفى في حديث لـ"المدن" أن يكون يفكر بهذا الأمر، مؤكداً أن كل تركيزه منصب في الوقت الحالي على تفعيل دور الحكومة المؤقتة.
ويقول: "ليس لدي أي طموحات اليوم بأي منصب في الائتلاف، وأنا منشغل بشكل كامل في تفعيل عمل الحكومة التي تواجه تحدياً كبيراً في الوقت الحالي، مع التغييرات التي شهدها الشمال، الأمر الذي يأخذ مني كل الوقت والجهد".
خلط الأوراق
وكانت الترتيبات الأخيرة التي شهدها الائتلاف في الربيع الفائت، قد انتهت إلى توافق بين رئيسه سالم المسلط وكتلة الـ(G-4) ينص على أن يُترك أمر الحكومة بشكل كامل لرئيسها المصطفى، مقابل مساندة الأخير مع الكتلة التي يمثلها للمسلط، على أن يتم إقصاء أحمد رمضان والأعضاء المؤيدين له من المؤسسة، وهو ما حدث بالفعل.
لكن التدهور الكبير الذي شهده الائتلاف خلال العام 2022، والسعي التركي الواضح إلى إحداث تغييرات فيه بعد النقمة الشعبية التي ظهرت واضحة ضده خلال الاحتجاجات التي شهدها الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة خلال الشهرين الماضيين، واقتتال الفصائل الأخير، يبدو أنها تطورات أعادت خلط كل الاوراق من جديد.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المدن" فإن أنقرة قامت خلال الاسابيع الأخيرة الماضية بالتواصل مع عدد من الشخصيات والناشطين في المعارضة السورية، من المقيمين في تركيا من أجل مناقشتهم حول عمل الائتلاف وإمكانية إصلاحه، الأمر الذي اعتُبر بالنسبة للشخصيات النافذة فيه مؤشراً غير مريح.
ورغم الاتفاق على أن أياً من هذه الشخصيات أو الكتل لا يمكنها معارضة التوجهات التركية فضلاً عن عرقلتها، إلا أن محللين يرون أن هذا لن يمنعها من القيام بما يمكنها القيام به لتكريس نفسها كمراكز ثقل لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات.
لذلك فإن مصادر مطلعة على عمل الائتلاف لم تستبعد أن تكون هذه التسريبات المشار إليها جزءاً من التحركات التي بدأتها الكتل والشخصيات النافذة داخل المؤسسة، بهدف تقويض فرص المنافسين بالدرجة الأولى، وزيادة حظوظها في الفوز بأهم وأكبر عدد ممكن من المناصب.
بينما تبدو أنقرة أنها تبحث عن سبل لمعالجة المشاكل العميقة التي يعيشها الائتلاف مع فاعلين من خارج المؤسسة، وفي الوقت الذي يدور فيه حديث عن عودة قطر للعب دور أوسع في ترتيب أوراق ومؤسسات المعارضة السورية، يبدو لافتاً أن كتل الائتلاف والشخصيات النافذة فيه قد بدأت بالتحضير للانتخابات القادمة، ولكن باستخدام الأدوات والوسائل التقليدية ذاتها التي عملت بها طيلة السنوات الماضية، وكانت، حسب الكثيرين، أحد الأسباب الرئيسية في تقويض المؤسسة التي كانت تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للمعارضة.