قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الإثنين، إن الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم حزب الليكود توقيعها مع حزبي اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أمني. وأضاف غانتس، خلال مداخلة في مؤتمر يعقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة إلى المرشح لتولي منصب وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، وإخضاع "الإدارة المدنية" للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي إلى وزارة المالية، التي يتوقع أن يتولاها رئيس "الصهيونية الدينية" بتسليئيل سموتريتش، من شأنها أن "تساعد أعداءنا وتشكل خطراً على جنودنا في المحاكم الدولية أيضاً، لأنه يوجد كثيرون من الذين سيرون بذلك أنها بداية فرض سيادة" إسرائيلية في الضفة. ووصف غانتس مطالبة بن غفير بنقل المسؤولية عن حرس الحدود في الضفة الغربية إليه بأنها نابعة من "عدم فهم في أحسن الأحوال، وإقامة ميليشيا لبن غفير في أسوأ الأحوال". وأضاف أن اتفاقيات كهذه "قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين"، ودعا نتنياهو إلى الامتناع عن خطوات كهذه، وصفها بأنها "عمل عدائي عسكري وسلطوي". ورأى غانتس أنه يخشى على "قيم الجيش الإسرائيلي" بسبب دعوات بن غفير واليمين المتطرف إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين. وقال إنها "صادرة عن سياسيين لم يتواجدوا دقيقة واحدة في ميدان القتال، ولا توجد لديهم خبرة في الموضوع وأنه لن يكون أبداً في المستقبل ضمن صلاحياتهم".كذلك، نقلت مراسلة "القناة 12" الإسرائيلية سافير ليبكين عن "مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين قلقهم من نية تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، واعتبروا أن نقل المسؤولية عن القوى الأمنية والعسكرية تحت قيادته يمكن أن يكون وصفة للتحريض الإقليمي، وهم يخشون، من بين أمور أخرى، أن يؤدي ذلك لتفاقم الوضع في المسجد الأقصى، وإلحاق الضرر بالعلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية، وحتى إضعاف التنسيق الاستراتيجي السياسي مع الولايات المتحدة". ورأى الجنرال عاموس جلعاد رئيس معهد الأمن والاستراتيجية، والرئيس السابق للدائرة الأمنية والسياسية بوزارة الحرب، أنه "عند تحليل مواقف بن غفير عن الضفة الغربية والمسجد الأقصى، فهذه وصفة لتحريض إقليمي يمكن أن يفسد جهودنا للتعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، فضلاً عن المسّ بعلاقات الجيش وتنسيقه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والحفاظ على دعم الغرب، لأن نظرته لاقتحامات الأقصى أن كل شيء مفتوح ومجاني أمام أنصاره". أما الجنرال إيتمار يعار النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي فرأى أن "إخضاع حرس الحدود لصلاحياته سيسفر عن مشاكل، لأن من يدير القوات العسكرية في المناطق الفلسطينية هو القائد العسكري الميداني، وقائد الفرقة، ومن فوقه القائد العام، ومن فوقهم جميعاً هو رئيس الأركان، العملية برمتها تحت قيادة القائد العسكري، وليس تحت قيادة وزير، مهما كان". وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإثنين، أن بن غفير يعتزم تغيير قواعد وترتيبات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، بحيث يسمح لهم بإقامة الصلوات والشعائر التوراتية في باحات الأقصى بشكل علني من دون أن تتخذ ضدهم أي إجراءات تذكر. في غضون ذلك، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً عن خطة بن غفير بشأن تثبيت البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتطويرها وشرعنتها. وأوضحت أن خطته تستهدف ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء والمياه والخدمات العامة، وشق طرق إليها من خلال التخطيط لمصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية الخاصة التي تحيط بالبؤر الاستيطانية، وربط تلك البؤر بشبكة طرق المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب التقرير، سيرصد بن غفير 180 مليون شيقل سنوياً لتحقيق ذلك. يأتي ذلك بعدما أعلن الجمعة عن التوصل إلى مذكرة إضافية للاتفاق الائتلافي لانضمام حزب "القوة اليهودية"، الذي يتزعمه بن غفير إلى الحكومة القادمة التي يعمل بنيامين نتنياهو على تشكيلها. وفي حال تحقق ذلك، سيصبح بن غفير هو المسؤول عن الشرطة وحرس الحدود.