عندما رُفعت جلسة مجلس النوّاب يوم الخميس الماضي، في 24 تشرين الثاني الجاري، وهي السّابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم توافر النصاب، قبل أنْ يُحدّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي موعد الجلسة الثامنة الخميس 1 كانون الأوّل المقبل، كما جرت العادة في الجلسات السبع السّابقة، سرت تكهنات بأنّ الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس العتيد ستكون الأخيرة هذا العام، وأنّ برّي سيعلّق إنعقاد الجلسات بعد ذلك إلى العام المقبل، من أجل إعطاء فرص أوسع للإتصالات الجارية، داخلياً وخارجياً، حول الإستحقاق الرئاسي.

وذهبت التوقعات بعيداً في هذا الإطار، إذ توقع مراقبون بأنْ لا تُعقد جلسة مجلس النوّاب التاسعة قبل شهر شباط المقبل، وأنّ الشهرين المقبلين، كانون الأوّل من العام الجاري وكانون الثاني من العام المقبل، وما يتخللهما من فترة أعياد الميلاد ورأس السّنة، سيكونان فرصة جيدة للتشاور وإجراء مزيد من الإتصالات، بانتظار “تسوية” رئاسية ما تزال تطبخ على نار هادئة في الداخل والخارج، إنّما من غير أن تنضج بعد.

لكنّ ترجيح تأجيل جلسات الإنتخاب الرئاسية لمجلس النوّاب لا تعود لهذا السّبب فقط، ذلك أنّ عقد الجلسات على النحو السّابق، حيث كان المجلس يلتئم في دورة أولى قبل أن يطير النصاب في الدورة الثانية، تحوّل إلى “مسرحية” سياسية ممجوجة، وكشفت هزال الحياة السّياسية في لبنان، وهشاشة تركيبة النظام، وضربت جزءاً كبيراً من “هالة” المجلس، وهي هالة ضعيفة أصلاً، فضلاً عن ما رافقها من توتر سياسي أبدى البعض خشيته من أن يخرج من المجلس إلى الشّارع، فكان أفضل الحلول تعليق عقد الجلسات إلى حين توافر ظروف أفضل.

هذه الأجواء المتشنجة لم ترافق على هذا النحو مرحلة الفراغ السّابقة بين عامي 2014 و2016، بعد نهاية ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان وانتخاب الرئيس السّابق ميشال عون، برغم عقد 45 جلسة لهذه الغاية، وهو رقم قياسي في تاريخ الجلسات، إذ باستثناء الجلسة الأولى التي لم يتوصل فيها إلى انتخاب رئيس من الدورة الأولى قبل تطيير نصاب الجلسة في الدورة الثانية في عام 2014، كانت الجلسات اللاحقة لا تُعقد أصلاً بسبب عدم إكتمال النصاب، وهو حضور 86 نائباً، واستمر الأمر على هذا النحو طيلة قرابة سنتين ونصف، إلى حين انعقاد الجلسة الـ45 في 31 تشرين الأول عام 2016، عندما نضجت طبخة التسوية وتم انتخاب عون رئيساً.

غير أنّ أسئلة عدّة تطرح نفسها هنا وهي: هل ستتم خلال الفترة المقبلة إنضاج طبخة التسوية الرئاسية فعلاً، وأنّ هذه الفترة ستكون بمثابة “إستراحة” ومرحلة ترتيب وخلط أوراق، تمهيداً لوصول الملف الرئاسي إلى برّ الأمان، أم ستكون مرحلة “شدّ” حبال، وتراشق في المواقف السياسية، وتوتر في الإعلام والشّارع، وصولاً إلى الذهاب نحو “مؤتمر تأسيسي” قد لا يُعقد ولا يُنتج تسوية سياسية ـ رئاسية إلّا “على الحامي”، كما جرت العادة في لبنان، أم تُكسر القاعدة هذه المرّة وتعقد التسوية “على البارد”، وتجنّب لبنان واللبنانيين مزيداً من المآسي والأزمات على مختلف الصعد؟.