أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أن الحكومة السويسرية حلّت جميع المسائل المثارة من قبل روسيا من أجل استئناف عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، محذراً من تصاعد العمليات العسكرية في سوريا بشكل تدريجي واسع النطاق.
وقال بيدرسن في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء، إنه ناشد الدول الضامنة الثلاث في مسار أستانة، روسيا وتركيا وإيران، دعم دعوته لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في كانون الثاني/ يناير 2023، مؤكداً أن الحكومة السويسرية بددت جميع المسائل المثارة من قبل روسيا حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في جنيف.
ولفت إلى أن روسيا أثارت مسألة جديدة من أجل استئناف الاجتماعات، إلا أنها ليست في يد الحكومة السويسرية، معتبراً أنه في حال استأنفت اللجنة عملها فمن المهم "إحراز بعض التقدم بشأن المضمون". وأشار إلى أنه ناشد رئيس وفد النظام السوري أحمد الكزبري "التفاعل بشكل بناء مع أفكاره بهدف تسريع وتيرة عمل اللجنة".
وحذر المبعوث الأممي من أن سوريا تسير على مفترق طرق، موضحاً أن هناك تبعات خطيرة على السوريين بسبب استئناف العمليات العسكرية بعد 3 سنوات من الهدوء النسبي. ولفت إلى أن هناك خشية من سيناريو يتصاعد فيه الوضع تدريجياً نتيجة غياب أي جهد جاد اليوم لحل النزاع سياسياً.
وقال: "حذرت مراراً في الإحاطات السابقة من مخاطر التصعيد العسكري في سوريا، واليوم أحيطكم أن الديناميات المؤدية إلى تصاعد العنف لا تزال موجودة بالفعل ومستمرة، وهو أمرٌ خطير"، مطالباً تركيا والمعارضة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوقف التصعيد بشكل فوري.
وحمّل بيدرسن النظام السوري المسؤولية عن استهداف إدلب براً وجواً، موضحاً أن عدداً من المدنيين قتلوا وجرحوا فيما تشردت مئات العوائل ودُمّرت مئات الخيام جرّاء الغارات التي طاولت مخيمات النازحين هناك، لافتاً إلى أن محافظة درعا في الجنوب السوري تشهد استمراراً للحوادث والتوترات الأمنية وكذلك اشتباكات عسكرية جديدة بين الفصائل المحلية والنظام السوري.
واعتبر أن "النمط الحالي لتطور الأحداث مقلق للغاية وينطوي على مخاطر حقيقية للمزيد من التصعيد"، محذراً من أن عمليات عسكرية واسعة النطاق من قبل أحد الأطراف الفاعلة، في إشارة لتركيا، ستؤدي إلى آثار غير مباشرة على الجبهات الأخرى، وتهدد بزوال حالة الجمود الاستراتيجي التي جلبت قدراً من الهدوء النسبي لما يقرب من ثلاث سنوات.
وحذر من استغلال الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب حالة عدم الاستقرار، داعياً جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والانخراط في جهود جادة لإعادة الهدوء، والعمل على وقف إطلاق نار شامل على المستوى الوطني.
وقال إن سوريا بحاجة إلى تراجع العمليات العسكرية والمزيد من التركيز على العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، مؤكداً أن السوريين ما زلوا يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان. وقال إنه أثار مسألة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمفقودين مع جميع المحاورين الأساسيين في أستانة بما فيهم مسؤولو النظام السوري. ودعا إلى المزيد من المشاركة الموضوعية في هذا المجال لتحقيق تقدم ملموس.
واعتبر بيدرسن أن هناك سبيلاً واحداً قائماً على عدد من الخطوات من أجل التقدم في الحل السياسي في سوريا، أهمها التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض، واتفاق المجلس على تجديد الآلية المعنية بالمساعدات الإنسانية، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف وجعلها أكثر موضوعية، وإعطاء الأولوية للعمل على قضية المعتقلين والمختفين والمفقودين إضافة إلى تعميق العمل نحو تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة.
وقال: "من الممكن تحقيق تقدم تدريجي من خلال هذه المقاربة التي من شأنها أن تساعد في خلق ديناميكية جديدة ويضعنا على الطريق نحو هدف أكثر طموحاً، وهو حل سياسي شامل وفقاً للقرار 2254".