أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء الثلاثاء، أن رئيس حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لطلب تمديد مدة التكليف 14 يوماً إضافياً، وذلك في ظل العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة.وينص القانون الإسرائيلي على منح عضو الكنيست المكلف، مهلة لمدة 28 يوماً لتشكيل الحكومة وفي حال فشل المرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على تمديد ب14 يوماً وفقاً لتقديرات الرئيس الإسرائيلي. وكان الرئيس الإسرائيلي قد كلف نتنياهو في 13 تشرين الثاني/أكتوبر، بمهمة تشكيل الحكومة بعد حصوله على دعم 64 عضواً في الكينست من أصل 120، وتنتهي المدة التي يمنحها القانون لنتنياهو بعد 12 يوماً، ويرى مسؤولون في حزب "ليكود" أنهم لن يكونوا قادرين على التوصل إلى اتفاقات ائتلافية خلال هذه المدة. وذكرت "كان 11" أن طلب نتنياهو المتوقع يأتي في ظل العقبات التي تعرقل تشكيل حكومة نتنياهو السادسة، بما في ذلك الصعوبة التي تواجه "ليكود" في استبدال رئيس الكنيست، وسن قانون يتيح تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في منصب وزير، وسن قانون آخر يسمح لرئيس حزب"القوة اليهودية" الفاشي إيتمار بن غفير بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، بما في ذلك وضع الأجندة والسياسات في جهاز الشرطة.الحكومة الأكثر تطرفاًوفي السياق، دعا سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل دانيال كيرتزر، والمفاوض السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية آرون ديفيد ميلر، إدارة الرئيس جو بايدن إلى التعامل بحزم مع التداعيات الخطيرة المحتملة لتولي الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الأكثر تطرفا في تاريخ البلد، مقاليد الحكم. وقال الدبلوماسيان الأميركيان في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن نتنياهو أبرم صفقة مع إيتمار بن غفير المدان بالتحريض على الكراهية والعنف وجعله وزيراً للأمن القومي، ما يمنحه سلطات واسعة على الضفة الغربية والقدس والمدن ذات الكثافة السكانية العربية في إسرائيل. وحذر الدبلوماسيان في مقالهما من أن الظروف مهيأة للاشتعال عندما تتولى حكومة نتنياهو المرتقبة السلطة في إسرائيل. وأشارا إلى أن الطابع الذي سيميّز أجندات تحالف نتنياهو والأحزاب اليهودية المتطرفة سيكون زيادة النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، واستفحال العنف الممارس من المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، وزيادة الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين. كما توقعا أن تسعى الحكومة الإسرائيلية المقبلة جاهدة لتغيير الوضع الحالي للقدس المحتلة والمسجد الأقصى من خلال إضفاء الشرعية على صلاة اليهود في المسجد الأقصى الشريف، أو ما يسمونه "جبل الهيكل"، وأن تعمد إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام القوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين العرب في إسرائيل. ودعا المقال الإدارة الأميركية إلى إرسال رسالة واضحة لتل أبيب مفادها أن الولايات المتحدة ستستمر في توفير المتطلبات الأمنية المشروعة لإسرائيل، لكنها لن تزودها بأسلحة هجومية أو أي دعم آخر للأعمال الإسرائيلية الخبيثة في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا إدارة بايدن إلى تحذير إسرائيل من الإقدام على أي خطوة لضم الضفة الغربية لإسرائيل أو تغيير وضع الحرم القدسي الشريف، وتحذيرها كذلك من الاستمرار في جهود إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وبناء البنية التحتية للمستوطنين التي تسعى تل أبيب من خلالها إلى تقويض إمكانية حل الدولتين. وختم الدبلوماسيان الأميركيان مقالهما بمطالبة الرئيس الأميركي بأن يوضح لإسرائيل أن إدارته لن تتعامل مع بن غفير أو سموتريتش أو وزاراتهم إذا استمروا في تبني سياسات وإجراءات عنصرية، وأن يبلغ تل أبيب أن الدعم الدبلوماسي الأميركي في محكمة العدل الدولية وغيرها من المحافل الدولية سيكون وفق حدود معينة، وإخطارها بأن إدارة بايدن ستكون في حالة تأهب لإدانة الأعمال الإسرائيلية التي تستحق الشجب والإدانة.